شكيب بن مصطفى: “فرصة ثمينة أمام تونس للتموقع في سوق الفسفاط العالمية”

أفاد شكيب بن مصطفى رئيس المجمع المهني للمستشارين بكونكت اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بأن وضع مخطط تنموي يحتاج أساسا إلى تحديد الأهداف التي تسعى تونس لبلوغها، وأوضح أن نسبة النمو الضعيفة المسجلة طيلة السنوات الماضية لن تكون كافية لتلبية متطلبات التونسيين.

وأشار شكيب بن مصطفى لدى حضوره في برنامج لاكسبراس إلى أن المخطط التنموي 2023/2025 لم يصدر بعد رغم تصريح وزير الاقتصاد سمير سعيد بأنه جاهز، وأضاف أن هناك مشكل حقيقي في أهداف مخطط التنمية.

وأكد أن المخطط يجب أن يتضمّن أهداف يمكن تحقيقها في ظرف سنتين، وأشار إلى أنه من الواضح أنه سيكون هناك نقص في الموارد المالية المتأتية من المانحين الدوليين لفائدة تونس، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتضمن المخطط مشاريع كبرى في البنية التحتية، قائلا “الوزير صرّح بوجود تناسق بين مخطط التنمية وقانون المالية حول وجود تناسق بين قانون المالية 2023 وهذا يحيلنا إلى التساؤل حول ما يتضمنه قانون المالية الجديد من إجراءات مشجعة للاستثمار”.

وأضاف شكيب بن مصطفى أنه لا يوجد اتخاذ موقف حقيقي للماسكين بالسلطة السياسية اليوم تجاه ملف الدعم، وقال إنه من الأجدر اليوم إيضاح الرؤية الحقيقية بشأن ملف الدعم حتى يحدد المستثمرون أيضا أولوياتهم.

وقال إنه “أمام تونس فرصة عالمية لافتكاك مكانتها في سوق الفسفاط العالمية.. بعد تراجع مكانة روسيا”، وأضاف أن ملف السماء المفتوحة بدوره يراوح مكانه.

وأفاد بأن عديد الإجراءات الموجودة في تونس اليوم لتحفيز الاستثمار، لا يقع تطبيقها، وكان من الأجدر تطبيقها أو حذفها نهائيا لتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، وأشار إلى المنح المكفولة للمخابز ومصانع الحليب وغيرها بعنوان الدعم.

وأضاف أن ميناء رادس يكلف الدولة خسائر بـ 3 آلاف مليون دينار سنويا، وفق دراسة أعدتها منظمة كونكت منذ 8 سنوات، وتساءل “هل من الطبيعي المواصلة على هذا المنحى طيلة هذه السنوات؟.. إضافة إلى قطاع الفسفاط ووضعية الخطوط التونسية”.

وأضاف أنه من الأجدر الاهتمام بالمسائل الكبرى التي تعطل النمو في البلاد عوضا عن التركيز على مسائل ثانوية.

وقال إن هناك هنات على مستوى الانجاز إضافة إلى مقاومة كبيرة لتطبيق أي إجراءات جديدة في البلاد، وتحدث عن التعطيلات الكبيرة التي شهدها حقل نوارة وعديد المشاريع الأخرى في قطاع الطاقات المتجددة.

وشدد ضيف برنامج لاكسبراس على أن التعطيلات التي تشهدها المشاريع الكبرى تكلّف الدولة التونسية “المليارات من العملة الأجنبية”.