شكيب بن مصطفى: يجب إعفاء الصادرات من الضرائب

أفاد الخبير الإقتصادي وعضو منظمة كونكت  شكيب بن مصطفى  اليوم 6 سبتمبر 2023 خلال برنامج أكسبراسو أن القطاع الخاص يعاني من مشاكل السيولة التي هي بصدد التفاقم بسبب صعب الوضعية الإقتصادية وأيضا بسبب اقتراض الدولة لأموال طائلة من عند البنوك وهو ما يجعل المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة تجد صعوبة في الحصول على القروض.

وأضاف أنه وحسب الدراسات  80 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة  في تونس لا تلجأ للقروض البنكية .

واشار أن الوضع العالمي انعكس سلبيا على أوروبا وهو ما يؤثر بدوره على تونس.

هذا وأوضح بن مصطفى  أن الإستثمار الصناعي بصدد التراجع سنويا خلال ال15 سنة الأخيرة مضيفا أن هناك بطئا في تنفيذ العديد من القرارات والإصلاحات .

كما أبرز خلال حديثه أنه من الجيد أن  البنك المركزي مؤسسة لاتزال متماسكة ومستقلة إلى يومنا هذا مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الإستقلالية.

وبين أن التخفيض في TMM يتطلب الرفع من تنافسية الإقتصاد وذلك من خلال تشجيع الناس على الإستثمار والتصدير وتحرير القطاع الخاص.

وأفاد أن نسبة النمو كانت تتراوح بي 5 و6 بالمائة سنويا قبل 2011 وهو لم يكن كافيا لتلبية حاجيات البلاد مشيرا أننا حاليا أقل من 2 بالمائة نمو .

هذا وأضاف ضيف أكسبراسو  أنه  يجب تحرير القطاع الإقتصادي والتقليص من التعقيدات والرخص الإدارية .

وأشار أن القطاع العمومي يعاني من مشاكل كبرى والدولة تجد اشكاليات كبيرة في تمويل حاجياتها.

كما أوضح أن بلادنا تعاني من مشكل كبير في تمويل القطاعات المصدرة.

وأبرز المتحدث أن التصدير محرك مهم للإقتصاد مشيرا أن هناك اليوم مشكلة فيما يتعلق بمجلة الصرف وكذلك فيما يتعلق بضعف التمويل .

وبين أن الدولة لم تقم بأي شيء لدفع التصدير  في تونس مشددا أنه يجب العودة إلى  إعفاء الصادرات من الضرائب لعدة سنوات   .

هذا وأفاد أن المشكل الأساسي اليوم هو مخزوننا من العملة الصعبة .

وللإشارة كشفت معطيات نشرها المجمع المهني المشترك للغلال يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أن تونس صدّرت 26396 طنا من الغلال وذلك من 1 جانفي إلى غاية 4 سبتمبر 2023، لتتراجع بنسبة 44،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وحسب ذات المصدر فقد تراجعت قيمة الصادرات ذاتها بما يقارب 15 بالمائة.