شكيب بن مصطفى يدعو المؤسسات للإطلاع على دليل ازالة الكربون

أكد شكيب بن مصطفى، عضو اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2024، أنّ تونس لديها الإمكانيات وكل الفرص للتقليص من “البصمة الكربونية”.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ المؤسّسات الصناعية التونسية  مُطالبة بحلول سنة 2026 بالالتزام بمعايير بيئية جديدة تتعلّق بتحديد سقف للانبعاثات الكربونية، أو ما يُعرف بـ”البصمة الكربونية” وذلك لضمان تواصل مبادلاتها مع الأسواق الأوروبية.

وأوضّح بن مصطفى، أنّ الضريبة الكربونية، هي ضريبة فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات من الخارج في إطار خطّة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM” والتي تعد الأولى من نوعها في العالم وتؤثر أساسا على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة وتهدف إلى حماية البيئة بسبب التغيرات المناخية.

دليل إزالة الكربون لفائدة المؤسسات

ودعا ضيف البرنامج، المؤسسات الصناعية التونسية، للإطلاع على الدليل الذي وضعته وزارة الصناعة على موقعها، موضّحا أنّ هذا الدليل يتضمن كل المراحل التي يجب اتباعها والتحديات التي يمكن أن تواجهها هذه المؤسسات.

وقدم الدليل نموذج عملي لتطبيق ضريبة الكربون. وسيقع فرض هذا الأداء على سعر بيع لمصدر طاقة أو على منتج بناء على محتواه من الكربون.

ويهدف هذا الدليل، إلى تمكين المستهلكين من التنقل بشكل أفضل بين المنتجات الأكثر إيكولوجية وإحتراما للبيئة، من خلال تسليط الضوء على المنتجات المسؤولة بيئيا وعبر تطوير الممارسات والتشريعات لصالح البيئة.

ويحتوي الدليل على الأنظمة الدولية المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة للمؤسسات، وقواعد حساب إنبعاثات الغازات الدفيئة وطرق إزالة الكربون من المؤسسة.

وأكد ممثل اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، ضرورة وضع خطة عمل  من خلال استشاريين لمرافقة المؤسسات ودفعهم نحو  ازالة كربون، مشددا على أن تونس لديها استشاريين أكفاء في هذا المجال.

ولفت المتحدث، إلى وجود خطوط تمويل لازالة الكربون، خاصة منها الإستثمارات المتعلقة بالتحول الطاقي وأيضا الإقتصاد الدائري، مشيرا في ذات السياق، أن قانون المالية 2024، تضمن اجراءات لتشجيع على التوجه نحو الإقتصاد الأخضر.

ودعا شكيب بن مصطفى، المؤسسات التوجه نحو عدد من مراكز البحوث المتعلقة بالطاقة البديلة والإقتصاد الأخضر.