شهاب بالي: الحركة القضائية الأخيرة ستضر بالمرفق العدلي في صفاقس

أفاد شهاب بالي عن الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس اليوم 6 سبتمبر 2023 خلال مداخلته في برنامج اكسبراسو أنهم قد استنكروا من نتائج الحركة القضائية الأخيرة وخاصة لما لها من انعكاسات وخيمة على مرفق القضاء العدلي في صفاقس .

وأضاف أن محاكم صفاقس وخاصة المحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 وصفاقس 2 شهدت بمقتضى هذه الحركة القضائية تقليص واضح وصارخ في عدد القضاة وهو ما قد يؤدي إلى الإضرار بالمرفق العدلي وربما يهدد بشلل تام في مرفق القضاء العدلي في صفاقس.

هذا وأشار ان موقفهم كان بتنسيق مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين الذي تبنى كل مطالب الفرع.

كما دعا إلى تدارك هذا النقص في أقرب فرصة وقبل انطلاق السنة القضائية الجديدة حتى لا يمس بجدودة العدالة ولايؤدي إلى التأثير على العمل والتأخير في معدل الفصل في القضايا  وبالتالي عدم جاهزية الأحكام في الآجال المعقولة .

كما أوضح بالي أن ذلك سيترتب عنه إثقال كاهل القضاة بأعباء الفصل في عدد كبير من الأحكام.

وأبرز أن ذلك يمكن أن ينعكس على جودة العدالة وعلى حقوق المتقاضين في صفاقس .

وبين أن هناك  مشاكل كبيرة في العمل اليومي في الجهة  على غرار الرقمنة داعيا إلى الإعتناء بجهة صفاقس وأن تكون مشاكلها محل اهتمام من طرف أعلى هرم في السلطة  داعيا إياه إلى القيام بزيارة ميدانية للجهة للوقوف على حقائق الأمور.

وللإشارة أثار صدور الحركة السنوية للقضاء العدلي بتونس، مساء يوم 30 أوت ، بالرائد الرسمي  عدة ردود، حيث وصفها البعض بأنها غير منصفة ولم تشمل القضاة المعفيين من الرئيس  قيس سعيّد، الذين تم استثناؤهم من هذه الحركة رغم قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى مناصبهم، ورأى البعض الآخر أنها عقابية بالأساس وتمثل عودة قوية للوراء.

ومرّ أكثر من عام على عزل 57 قاضياً بقرار من الرئيس التونسي، إثر اتهامه إياهم بالفساد وحماية “الإرهابيين”، إثر ذلك رفضت السلطة تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية، في أوت 2022، لفائدة 49 قاضياً من المشمولين بالعزل، للسماح لهم بالعودة إلى عملهم.

وأكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء (المنتخب) يوسف بوزاخر، ، أن “الحركة لم تصدر العام الماضي وهذا يبرز التدخل الواسع للسلطة التنفيذية فيها”، مبينا أن “هناك عملية انتقام من الناشطين في القضاء، وخاصة أصحاب المواقف ومن دافع عن القضاة المعفيين”.