شهاب مصباح: “وضعية المعلمين النواب غامضة، وننتظر توضيحات ..”

تحدث ممثل تنسيقية المعلمين النواب شهاب مصباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، عن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تضمن تنصيصا على تسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والمعلمين، ويمكن أن تشمل الدفع الثالثة من اتفاقية 8 ماي.

ولفت مصباح في تصريح لبرنامج le mag express ، إلى أن صيغة الانتداب تنص بشكل واضح على عدد المنتدبين من الابتدائي والثانوي كل على حدى بالنظر إلى خصوصية كل قطاع، ولكن الوضعية الحالية غامضة وغير مفصلة وفي هذا الحال لا يمكن الحديث عن تسوية بل على مغالطة وبيع أوهام، وفق قوله.

وأوضح أن انتداب 7500 نائب سابق لا تعني تسوية وضعية كل النواب، وإنما تهم متخلدات لدفعات سابقة لم يتم تسويتها بشكل قانوني إضافة إلى دفعة جديدة لم يتم تحديدها بشكل واضح.

وأضاف “عدد المعلمين النواب غير محدد وواضح رغم صياغة قاعدة بيانات، حيث أن العدد الموجود لا يتجاوز 3500، فيما العدد المنزل بالمندوبيات أعداد كبيرا جدا تجاوزت في بعض المندوبيات 600 زميل عدد كبير منها غير موجود في تونس أو هناك من توفى أو من تم انتدابه سابقا، وهي مغالطة ولا بد من تحديد العدد الرسمي”.

وبيّن محدثنا أن عددا من النواب عملوا خلال السنة الماضية غير أنهم لم يتحصلوا في عديد الولايات على مستحقاتهم المادية، والبعض تحصل على جزء فقط، كما هو الحال بالنسبة لعدد من النواب العاملين في السنوات الماضية.

وأكد أن البعض من النواب لم يعد قادرا على التنقل في ظل عدم الحصول على المستحقات المادية، كما أنهم يعيشون وضعية صعبة جدا، وهم لا يملكون صفة قانونية.

ولفت إلى أن البعض تم اقصاؤهم حيث لم يتمكنوا من تغيير المندوبية، مؤكدا صعوبة وضعية المعلمين النواب الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والصحية.

واعتبر أن الوضعية الراهنة غامضة جدا، ولم يقع عمليا القضاء على التشغيل الهش، والنقص تم تسديدهم عبر اعتماد نظام الأفواج في الأقسام، والضغط باسناد ساعات إضافية.

وأكد غياب أي نص قانوني واضح يضمن حق الجميع وكيفية تنظيم الدفعات والمقاييس المعتمدة، داعيا مجلس النواب إلى التدخل بالتنسيق مع الجانب الحكومي لتوضيح كيفية التسوية.

شهاب مصباح أكد أن بعض النواب متواجدون منذ 2012 و2013 ولكن لم تنصفهم الاتفاقيات السابقة، مبينا أن أجور النواب في حدود 900 دينار.

وشدد على أن إمكانية التسوية موجودة ولكن لا بد من نية صادقة من الجانب الحكومة، مجددا الدعوة للحل النهائي للإشكاليات والقضاء على التشغيل الهش.