شوشان: “العفو الجبائي سلاح ذو حدين .. ولا خيار سوى تشجيع الاستثمار”

قال عصام شوشان رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، إن “كل الأشغال المتعلقة بقانون المالية انتهت يوم أمس الإثنين، غير أن عمل لجنة المالية يظل متواصلا، حيث يتم تبويب فصول إضافية قبل إصدار القانون كاملا”.

وأضاف شوشان لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو أول تجربة بالنسبة لمجلس النواب الحالي، وقد تضمن نقاطا كبرى لم تحدث طيلة السنوات العشرة الماضية، وفي ظل وجود إكراهات وصعوبة الظرف الاقتصادي لا يمكن تحقيق أكثر مما تم إنجازه”.

ولفت إلى الديون التي يتعين على تونس خلاصها سنة 2024 والتي تقدر ب24 ألف مليار، في حين ديون ميزانية الدولة هي 28 ألف مليار، قائلا “اجتهدت كل الأطراف في انجاز مشروع قانون المالية، وقد حاولنا انجاز مشروع يرتقي إلى آمال الشعب التونسي”.

وبيّن أنه تمت الاستعانة بعديد الخبراء، مضيفا “لم نتعامل مع المشروع كحملة انتخابية، وقد عملنا بشكل معمق دون شعبوية أو محاصصة حزبية، والدليل أن الإضافات في المشروع لم تتضمن أي فصل يخدم طرفا معينا أو لوبيات”.

ولفت إلى أن النواب تقدموا ب61 فصلا تعديليا، وكلها تخدم الشعب التونسي.

العفو الجبائي: سلاح ذو حدين

وفيما يتعلق بالعفو الجبائي اعتبر شوشان أنه “سلاح ذو حدين”، مبينا أن وزيرة المالية لم تكن مساندة لهذا الإجراء.

وأضاف “العفو سيساهم في تحصيل أموال في الخزينة لكنه يبقى أمرا محل شك”، كما أن الشركات المنظمة والتي تقوم بخلاص الضرائب ستتجه بدورها إلى التهرب الضريبي في ظل تواتر العفو الجبائي”، مشيرا إلى أن الإجراء استثنى العفو الديواني في ظل وجود تجاوزات كبيرة في الديوانة.

وأوضح أن العفو يشمل من تعلقت بهم خطايا سابقا سواء الشركات أو الأفراد، كما يهم أصحاب السيرات الذين لم يقوموا بخلاص الضريبة لمدة 4 سنوات حيث ستكون بداية الخلاص منذ 2023.

“لا خيار سوى تشجيع الاستثمار”

وأكد محدثنا أن “الوضع الراهن يتطلب تشجيع الاستثمار”، قائلا “لا خيار آخر إذ أن ذلك سيساهم في خلق الثروة وتحسين القدرة الشرائية، وقد تم إقرار فصل تعديلي يتعلق بالاعفاءات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات في التنمية الجهوية في المناطق الداخلية، وتم تمديد الامتياز الجبائي إلى غاية 2027”.

وأضاف “حاولنا تشجيع أصحاب المؤسسات للاستثمار في المناطق الداخلية، وهدف المشروع هو تشجيع مبادرات بعث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، والتحفيز سيكون عبر القروض ومنح الاستثمار التي فيها عديد الإمتيازات”.

وتابع قائلا “من غير المعقول اقصاء الأجراء أو المستقلين من بعث المؤسسات، كما لا يمكن منع الطلبة الذي يعملون في شركة لمدة أشهر ثم يتجهون للانتصاب لحسابهم الخاص، ولا بد من تشجيعهم، وقد قمنا بتعديل الفصل وتم حذف كلمة الأجراء والمستقلين”.

اعتماد الطاقات البديلة 

وفي موضوع آخر أكد رئيس لجنة المالية وجود “تمش عالمي نحو اعتماد الطاقات المتجددة والبديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، وفي تونس تم منح المؤسسات التي تستثمر في الطاقات المتجددة امتياز جبائي وعلى مستوى الديوانة، كما أن هناك عديد الفصول في هذا الشأن وقد تم تمرير أغلبها وذلك في إطار توجه البرلمان والدولة”.

المنتجات التركية 

وأبرز شوشان أن الترفيع في المعاليم الديوانية بنسبة 75 بالمائة على المنتجات التركية يهدف لتقليص توفر هذه السلع في تونس بصفة تدريجية على مدى 3 سنوات، لتشجيع المؤسسات والسلع التونسية، “خاصة في ظل تضرر بعض القطاعات خاصة قطاع النسيج” وفق قوله.

الامتياز الضريبي الFCR 

كما لفت إلى أنه تم اقرار فصل يتعلق بتوريد سيّارة بالنسبة للتونسيين الذين يعيشون في الخارج والذين يحق لهم الاستفادة من الامتياز الضريبي FCR مرة كل 10 سنوات بدلا من مرة واحدة، مشيرا إلى ان النصوص الترتيبية ستنظم هذه العملية.

كما لفت من جهة أخرى إلى أن عدد السيارات التي تم بيعها تفوق بكثير أعداد السيارات التي يتم التمتع بها، مبينا أن هناك تشجيعا هاما فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، ‘ولكن يجب إعداد الأرضية الملائمة”.

وتحدث شوشان عن ملف عمال الحضائر حيث سيقع انتداب 6000 عمل على عدة مراحل، مبينا من جهة أخرى أنه تم تنقيح الفصل المتعلق بمراجعة معلوم الإقامة على الأجانب باستثناء الدول العربية.

وفي ختام لقائه أكد شوشان أن “المشروع يرتقي للمستوى خاصة في ظل الوضع الحالي والاكراهات الراهنة”، مؤكدا أنه “لن يمس من المقدرة الشرائية كما أنه لا يتضمن توظيف أتاوة أو جباية جديدة على المواد الاستهلاكية”.

وفيما يتعلق بمبلغ 10 آلاف مليار من حجم الدين المتوقع غير معلوم المصدر، أبرز شوشان أن توفيره مرتبط بعديد الفرضيات.