شوشان: “تونس لم تتوجه إلى صندوق النقد نظرا للشروط المُجحفة”

أفاد عصام شوشان النائب ورئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الجمعة 28 جويلية 2023، بأن ميزانية سنة 2023، بنيت كغيرها على فرضيات لتعبئة موارد لدعم موارد خزينة الدولة وأخرى لسدّ النفقات.

وأضاف عصام شوشان لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن لجنة المالية لم تصادق إلى حدّ الآن على أي قرض، خارج ميزانية الدولة لسنة 2023، وشدد على أن كل القروض المصادق عليها مبرمجة ضمن الميزانية ولم تتجاوز السقف المبرمج لدعم الميزانية من الموارد الخارجية.

وأوضح أنه في صورة ورود مشروع قانون يتعلق بقرض جديد خارج عن ما هو مبرمج، فسيقع دراسته بالتفصيل وبحث الموافقة عليه من عدمها.

وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي يمثل الجزء الأهم في موارد الاقتراض الخارجي، قائلا “تونس لم تتوجه إلى صندوق النقد الدولي وذلك لعدة اعتبارات، من بينها الشروط المجحفة التي لا يمكن لبلادنا تطبيقها في الظرف الحالي”.

وشدد على أن كل القروض التي تحصلت عليها تونس إلى حد الآن كانت بشروط تفاضلية.

وأشار إلى أن التفاوض حول اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، انطلق منذ سنة 2021.

وأوضح عصام شوشان، أن هذا الدعم المالي السعودي يشمل 400 مليون دولار في شكل قرض، و100 مليون دولار كهبة.

“هناك بوادر انفراج في الاقتصاد الوطني”

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن هناك بوادر انفراج في الاقتصاد الوطني،  خاصة وأن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية الذي صادقت عليه لجنة المالية يوم أمس، يستهدف دعم القطاع الفلاحي، على المدى الطويل بقيمة 200 مليون دولار، وليس موجها لخلاص الأجور وتمويل نفقات الدعم.

ويشار إلى أن لجنة المالية في البرلمان، صادقت يوم أمس على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض، أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.

إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.