شوقي قداس: هناك سعي لتعطيل تمرير مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

أفاد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم 18 سبتمبر 2020 خلال برنامج 19/21 أن مجلس نواب الشعب قد تجاهل مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المحال على البرلمان منذ مدة وذلك دون أي تبرير.

وبين أنه ليس هناك إرادة سياسية لتمرير هذا القانون الذي يعتبر مهما على المستوى الإقتصادي وكذلك على مستوى تموقع تونس في إفريقيا وعلى مستوى عالمي.

هذا وأضاف قداس أن هذا القانون المحوري الذي رأت فيه الحكومة أهمية كبرى وأعطته أولوية النظر يراوح مكانه في رفوف مجلس النواب منذ سنتين ونصف.

كما أشار أنه ليس هناك وعي بأهمية هذا القانون أو أن هناك لوبيات تريد التحكم والتصرف في المعطيات الشخصية في تونس بدون معاقبة أو متابعة.

وأوضح أن الهيئة قد أحالت 200 ملف على القضاء منذ 2016 ولم يقع النظر فيها إلى الآن. هذا وبين شوقي كداس أن قاعدات البيانات يقع بيعها وشراؤها من طرف الهياكل الخاصة والعمومية كذلك.

كما أضاف أن الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لاتتجاوز 150 ألف دينار مشيرا أن هناك شخصا واحدا فقط يعمل على معالجة ملفات المعطيات الشخصية.

وأشار شوقي كداس أن الهيئة تعالج بين 1300 و 1500 ملفا سنويا . هذا وأوضح أن مجلس الهيئة لم يتبقى فيه اليوم سوى شخصين من جملة 15 عضوا. كما بين أن السياسيين هم من بيدهم القرار اليوم.