شيبوب: القطاع الصناعي يساهم بـ90 بالمائة من إجمالي الصّادرات بقيمة 51 مليار دينار

أكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 90 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسية، بقيمة 51 مليار دينار، وهو ما من شأنه توفير موارد إضافية من العملة الصعبة الذي ينعكس ايجابا على قدرتها على توريد حاجياتها.

وقالت الوزيرة في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم الاثنين 03 جوان 2024، على هامش مشاركتها في الدورة الثامنة من “المنتدى الاقتصادي التونسي، للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “الصناعة التونسية.. التجديد والتطوير”، إن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 30 بالمائة في الناتج المحلي الخام، فضلا عن كونه مساهم كبير في التشغيل والمداخيل الجبائية وفي القيمة المضافة الوطنية.

ولفتت الوزيرة إلى أن عدّة قطاعات صناعية شهدت تطورا على غرار النسيج والصناعات الغذائية والفلاحية وقطاع مكونات الطائرات والسيارات، مبينة إلى أن هذه القطاعات ساهمت في تموقع تونس على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وأفادت وزيرة الصناعة بأن 4702 مؤسسة ناشطة في تونس، توفر 534 ألف فرصة عمل، وساهمت بـ51 مليار دينار من الصادرات، بنسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ويسجل القطاع الصناعي فائضا تصديريا، كما أنه من أبرز القطاعات الواعدة بفضل العدد الكبير للمؤسسات التي فيها استثمارات أجنبية وكفاءة عالية لليد العاملة التونسية والتطور المتواصل لمناخ الاستثمار.

وأشارت فاطمة ثابت شيبوب، إلى قيام الوزارة بعدة اتفاقيات قطاعية مهمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، في إطار عمل تشاركي، من أجل ضمان التكوين والتحفيز ودعم قدرتهم التنافسية في الخارج، مشددة على ضرورة العمل على أن ينتج كل قطاع مستلزماته الطاقية بنفسه.

وكانت الوزيرة قد أكدت في تصريحات سابقة أن العجز الطاقي في تونس أصبح يثقل كاهل الدولة والمواطن والصناعيين، مبينة أن “الحد من العجز الطاقي في تونس يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف، حتى تكون مردودية الطاقة أفضل، ويتم الحد من التكاليف المرصودة لدعم الطاقة، وتحويلها إلى دعم مشاريع البنية التحتية والصحية، ويكون لصناعتنا دورا فعالا”.

*مروى الدريدي