شيماء عيسى: “لا داعي لهرسلتنا ببيانات تعيسة.. تُقسّم التونسيين”

أكدت شيماء عيسى عن مبادرة مواطنون ضد “الانقلاب” اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 أنه تم المساس بأسس دولة القانون، وأن الجانب السياسي ليس على رأس اهتمامات التونسيين اليوم.

وأشارت شيماء عيسى عن مبادرة مواطنون ضد “الانقلاب” لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، إلى أن وزارة الداخلية تناقض نفسها، من خلال البيان الأخير الصادر بخصوص التحرك الاحتجاجي في شارع الحبيب بورقيبة.

“لا داعي لهرسلتنا ببيانات تعيسة..”

وأضافت أن الوزارة تقول إن الاحتجاج غير مرخص ومن جهة أخرى قامت بغلق كل المنافذ ونشرت قوات الأمن بشكل مكثف، واعتبرت أن وزارة الداخلية استعدت وأمنت مظاهرة تقول إنها ممنوعة، وأصبحت وكأنها ناطق رسمي باسم ولاية تونس.

وأوضحت أن وزارة الداخلية أو من يكتب البيانات الصادرة عن الوزارة وضع نفسه مجددا في موقف يقسم التونسيين، ويصم الجنوب، بعد الحديث عن تلقي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لأموال.

واعتبرت أن ما يحدث هرسلة ممنهجة، ودعت وزارة الداخلية والقائمين على السلطة اليوم إلى ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية، وأكدت أنه “لا داعي لممارسة الهرسلة ببيانات بائسة وتعيسة”، وفق قولها.

“تونس بعد 25 جويلية.. دولة متخلفة”

وأكدت شيماء عيسى عن مبادرة مواطنون ضد “الانقلاب” لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، أن ما يحدث مهين في إشارة إلى اتهام أشخاص بتلقي 70 دينارا للمشاركة في الاحتجاج، وأضافت “بعد 25 جويلية.. نحن في دولة متخلفة.. وقبل هذا التاريخ كنا في دولة تحترم الفصل بين السلط”.

وأضافت أن المرحلة الحالية لا تدار بالقانون والدستور وإنما بالتشفي والتقسيم وتغذية النعرات الجهوية، وقالت إن المراسيم التي تُدار بها الدولة اليوم غير قانونية.

الفرصة متاحة اليوم لتجاوز الخلافات والجلوس للحوار

وأفادت بأن الفرصة متاحة اليوم لتجاوز كل الاختلافات والجلوس إلى طاولة الحوار مع تجاوز الأحقاد والتجاوزات التي حصلت في الماضي.

واعتبرت أن المجلس التأسيسي كان أجمل مثال للتنوع في تونس، وأكدت أن المزاج العام كان متشنجا ويميل للتشفي خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر، ولكن سرعان ما دبّ الهدوء، وأصبح الممواطن مهتما بوضعية الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن السياسة.

لا يمكن ائتمان هؤلاء.. على مسار المصالحة في البلاد

وشددت شيماء عيسى عن مبادرة مواطنون ضد “الانقلاب” لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، على أن المحاسبة والعدالة هي أساس المصالحة الوطنية، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى قضاء عادل، وقالت إن الرئيس مكن قضاة لم ينشطوا منذ سنوات طويلة وآخرين كانوا يد السلطة الغليظة من عضوية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

واعتبرت أنه لا يمكن أن يقع ائتمان هؤلاء على مسار المصالحة وعلى المحاكمة العادلة، كما اعتبرت أن قانون الصلح الجزائي له مفعول رجعي.

وأضافت أن عديد السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية يساندون حركة المقاومة التي تقودها مواطنون ضدّ الانقلاب رغم أنهم لا يساندوهم في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها المبادرة.

وتوجهت لرئيس الجمهورية قيس سعيد بقولها “سندين عمقك الشعبي وسنُدينك.. وستعود دولة القانون”.