صابر الجلاصي: ” لا يكفي تجديد أسطول النقل..وأدعو إلى..”

ثمن صابر الحلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئةالعمرانية، بالبرلمان، اليوم الإثنين 06 جانفي 2025،  الإجراءات التي أقرها مؤخرا، المجلس الوزاري المضيّق، لتعزيز أسطول النّقل.

وأكد لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، ضرورة اقتناء على الأقل 1000 حافلة جديدة، حتى تكون خدمات النقل العمومي “متوسطة”، معتبرا  أن الحلول التي اتخذتها الدولة لفائدة قطاع النقل ترقيعية وذلك في إشارة إلى اقتناء الحافلات المستعملة.

واعتبر الجلاصي، في ذات السياق، أن غياب الإمكانيات دفع شركة نقل تونس، لاقتناء حافلات مستعملة، داعيا لإعادة النظر في الشركات العمومية التابعة لقطاع النقل.

وبيّن رئيس لجنة التخطيط، أن الحل لا يكمن فقط في تجديد أسطول النقل، بل وضع رؤية واستراتيجية واضحة لإنقاذ القطاع ككل.

كما دعا ضيف البرنامج، إلى إعادة النظر في تعريفة النقل بالنسبة للحافلات والمترو، وأيضا إعادة النظر في الخطايا، التي من شأنها توفير موارد مالية لشركة نقل تونس، لافتا إلى أن قرابة 700 عون في الشركة يتقاضون أجورا دون القيام بأي نشاط وفق تأكيده.

وأكد صابر الجلاصي، أن البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار مخرجات المجلس الوزاري، والعمل على تقديم مشاريع قوانين لتطوير قطاع النقل.

وأعلن الجلاصي، أن الدفعة الأولى (300) من الحافلات، ستصل في موفى جويلية القادم، والدفعة الثانية (418) مع أواخر السنة الحالية، لافتا إلى أن التمويلات ستكون بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط.

اجراءات المجلس الوزاري المضيّق

وللإشارة فقد أفضت أشغال المجلس الوزاري، إثر التداول والنّقاش، إلى جملة من القرارات في علاقة بتعزيز أسطول النقل، تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النّقل العمومي البرّي، من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة، علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تمّ استيفاء إجراءات إبرام الصّفقة بشأنها.

وتضمنت القرارات أيضا، إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة، بالإضافة إلى معدّات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة، وتمكين “شركة نقل تونس” من اعتمادات سنويّة بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصّيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض، فضلا عن مواصلة برنامج الصّيانة الضّرورية لإعادة استغلال عربات المترو، ممّا سيُمكّن من إعادة استغلال 20 عربة مترو.

كما تمت دعوة وزارة النّقل إلى إعداد مخطّطات لإعادة هيكلة الشركات العموميّة للنّقل البريّ والبحري والجوّي، بهدف ضمان مقوّمات الحوكمة ونجاعة التصرّف وجودة الخدمات، وعرضها في أقرب الآجال للمصادقة عليها.