صابر الجلاصي: مشروع قانون الإستثمار سيكون جاهز في غضون شهر

أوضح رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب النائب صابر الجلاصي، اليوم الإربعاء 15 أفريل 2026،  أن من أبرز الإصلاحات المطروحة أمام اللجنة في خصوص مشروع قانون الإستثمار، اعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص، باعتباره خطوة أساسية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التعقيدات التي تعيق انطلاق المشاريع.

كما أشار الجلاصي في مداخلته في برنامج Le Mag Express، إلى مقترح إقرار مبدأ الصمت الإداري الإيجابي، الذي يحدد آجالا قصوى لرد الإدارة، بحيث يعتبر عدم الرد بعد انقضاء المدة المحددة موافقة ضمنية على مطلب المستثمر.

وأضاف أن تعدد المتدخلين في مسار الاستثمار يمثل أحد أبرز الإشكاليات، وهو ما دفع إلى اقتراح إحداث منصة رقمية وطنية موحدة، تكون بمثابة المخاطب الوحيد للمستثمر، تمكنه من إيداع ملفه ومتابعته ومعرفة مآله والوثائق المطلوبة لاستكماله، بما يحد من التنقل ويعزز الشفافية والنجاعة.

و أوضح الجلاصي أن الهدف من إقترح تأشيرة المستثمر السريع هو تسريع إجراءات بعض الاستثمارات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات حساسة أو مرتبطة بظروف ظرفية، مثل الفلاحة والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، بما يضمن مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

بالإضافة إلى مقترح إحداث مركز مالي دولي، يساهم في تطوير مناخ الاستثمار حيث يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاحات موازية في المجالين المالي والبنكي، خاصة في ما يتعلق بقوانين الصرف وتحويل الأموال، بما يسهل عمليات الاستثمار والتصدير ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب.

و أفاد رئيس اللجنة بأنه سيتم استكمال جلسات الاستماع مع بقية المنظمات، إلى جانب الاستماع إلى ممثلي الحكومة، خاصة وزارتي المالية والاقتصاد، فضلا عن طلب آراء لجنتي المالية والطاقة. كما سيتم تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية بمشاركة مختلف المتدخلين والخبراء، قبل إحالة المشروع إلى مكتب المجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة.

وختم الجلاصي مداخلته بالإشارة إلى أن اللجنة تطمح إلى الانتهاء من هذه المرحلة في غضون شهر تقريبا، على أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز شهرا ونصف.