صادرات الغاز في العالم: روسيا تحتفظ بالريادة رغم العقوبات.. وقطر في المركز الثاني

أصدر الاتحاد الدولي للغاز تقريره السنوي العام، اليوم السبت، أشار فيه إلى استمرار روسيا بتصدر قائمة الدول الأكثر بيعا للغاز الطبيعي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات الغربية المتواصلة منذ سنوات.

وكشف الاتحاد الدولي للغاز في تقريره عن قائمة الدول الأكثر بيعا وتصديرا للغاز في العالم، حيث تصدرت روسيا القائمة (139 مليار متر مكعب) وتلتها (قطر 128 مليار متر مكعب) وبعدها الولايات المتحدة (127 مليار متر مكعب) والنرويج (120 مليار متر مكعب)، حيث تسعى موسكو رغم العقوبات والضغوط الغربية عليها إيجاد أسواق جديدة ولا سيما في القارة الآسيوية.
وشكلت تصريحات فلاديمير زيليسنكي، مؤخرا بشأن احتمال عدم تمديد اتفاق الغاز مع روسيا إلى دق ناقوس الخطر في أوروبا التي تستورد الغاز الروسي عبر الأنابيب الأوكرانية، خصوصا أن دولا أوروبية عدة بما فيها إسبانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا تعتبر الغاز الروسي عنصرا مهما لضمان استدامة الطاقة.

وفي هذا الصدد، يقول عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، بافيل ماريشيف، أنه بعد إغلاق الأنابيب الأوكرانية، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي تعويض العجز عن طريق شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال وعلى الأرجح سوف يشترون من روسيا كميات إضافية.

توسيع جغرافية إمدادات الطاقة

ومن جهة أخرى، تواصل موسكو في توسيع جغرافية إمدادات الطاقة، حيث عملت مؤخرا على إرسال دفعة تجريبية من النفط إلى باكستان مع توقيعها عقدا طويل الأجل لضخ مليون طن سنوياً. بالإضافة إلى إمكانية تصدير الغاز الروسي إلى باكستان عبر مشروع السكك الحديدية العابر لأفغانستان مزار الشريف وكابول وبيشاور نحو الموانئ البحرية الباكستانية.

وفي سياق متصل، تواجه موسكو صعوبات جمة في هذا الإطار، فالعقوبات الغربية جعلت من الصعب استيراد التقنيات والمعدات الحيوية لمصانع الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي تعتبر تحديات مصيرية لموسكو.

ويؤكد الخبراء أنه من غير المرجح أن تؤدي العقوبات إلى وقف تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية، لأن تأثيرها قصير المدى، لفترة إعادة هيكلة سلاسل التوريد. ولن تتأثر الإمكانات التكنولوجية لهذه الصناعة.

ويشير مسؤول روسي بهذا الصدد أن “حصة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة العالمي سيستمر في النمو، ومن المتوقع أن يزيد الطلب العالمي بنسبة 50% بحلول عام 2040. وسوف تتقلب العقوبات تبعا لاحتياجات أولئك الذين يفرضونها”.

*روسيا اليوم