صادرات تونس الصناعية تتجاوز 14 مليار دينار

سجلت الصادرات الصناعات المعملية لتونس خلال الثلاثي الأول 2023، زيادة بنسبة 7ر15 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس الفارط 2ر14 مليار دينار مقابل 2ر12 مليار ينار في الفترة ذاتها من سنة 2022 بزيادة بنحو 2 مليار دينار.

تطور الصادرات الصناعية

ووفق البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد عرفت جميع فروع قطاع الصناعات المعملية دون استثناء زيادة في حجم مبيعاتها الخارجية في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام لتشهد حركية لافتة ولو بنسب متفاوتة بلغت ادناها 3ر1 بالمائة وأقصاها 6ر22 بالمائة.

وحاز قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة صادرات الصناعات المعملية بتحقيق عائدات في حدود 7 مليار دينار مقابل 9ر5 مليار دينار بزيادة بنسبة 8ر18بالمائة.

وحقق قطاع النسيج والملابس ثاني اعلى مبيعات خارجية بقيمة 6ر2 مليار دينار في أواخر الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 2ر2 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو ب8ر16 بالمائة.

وبدوره حقق قطاع الصناعات الغذائية (أساسا زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري) زيادة في صادراته بنسبة 7ر14 بالمائة لتبلغ قيمتها 7ر1 مليار دينار في أواخر مارس الفارط مقابل2ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022

وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، لم تستثن حركية قطاع الصناعات المعملية مجال الصناعات المختلفة التي سجلت صادراته زيادة بنسبة 8ر12 بالمائة لتصل الى أكثر من 1 مليار دينار مع نهاية مارس 2023 مقابل 942 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وبتطور بنسبة 3ر1 بالمائة بلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية خلال نفس الفترة 1ر1 مليار دينار مقابل 1 مليار دينار في السنة الماضية.

ومن جهته حقق قطاع الجلود الأحذية حجم صادرات بقيمة 4ر587 مليون دينار في نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة، مقابل 3ر479 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة المنقضية بتطور بنسبة 6ر22 بالمائة.

وبالنسبة الى قطاع مواد البناء والخزف والبلور فلم تتطور صادراته سوى ب9ر8 مليون دينار لتبلغ 9ر332 مليون دينار في نهاية مارس الماضي مقابل 324 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الفارطة.

نوايا الاستثمار

ومن جهة أخرى تطورت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنسبة 8ر27 بالمائة لتبلغ مع أواخر مارس المنقضي ما قيمته 1ر7911مليون دينار مقابل 1ر619 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط.

ووفق المؤشرات الإحصائية من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فان نوايا الاستثمار للثلاثي الأول من هذا العام لم يقع تسجيلها منذ عام 2019 مع استعادة عدد من القطاعات الصناعية لحركية في مستوى الاستثمارات المصرح بها.

كما زاد عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 9ر8 بالمائة مع نهاية شهر مارس الفارط.

في المقابل تراجع عدد مواطن الشغل المزمع احداثها خلال أشهر الثلاثةالأولى من هذا العام بنسبة 3ر4 بالمائة.

ويبين التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار، وفق احصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، زيادة ملحوظة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتبلغ مع أواخر مارس الفارط 5ر285 مليون دينار مقابل 4ر198 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت نوايا الاستثمار في قطاع مواد أبناء والخزف والبلور بشكل الفت لتصل الى 5ر117 مليون دينار مقابل 4ر18 مليون دينار في الفترة المذكورة.

وتطورت نوايا الاستثمار في قطاع النسيج والملابس لتتضاعف مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى 2023، وتبلغ 9ر110مليون دينار مقابل 1ر50 مليون دينار في مارس 2022

كما تم التصريح لدى مصالح الوكالة بمشاريع في قطاع الصناعات الكيميائية باستثمارات بقيمة 5ر18 مليون دينار مقابل 9ر13 مليون دينار بين مارس 2023 و2022.

في المقابل عرفت نوايا الاستثمار في مجال الصناعات المختلفة تراجعا طفيفا لتبلغ 1ر106 مليون دينار موفى مارس 2023،مقابل 7ر110 مليون دينار في الفترة نفسها من العام المنقضي.

وواصل قطاع الصناعات الغذائية تراجعه على مستوى نوايا الاستثمار بتسجيل مشاريع بقيمة 1ر159 م د في نهاية الثلاثيةالأولى من هذا العام مقابل 1ر212 مليون ذات الفترة من عام 2022.

وفي الإطار ذاته عرف قطاع صناعة الجلود والأحذية تراجعا كبيرا في الاستثمارات المصرح بها من 5ر15 مليون دينار في نهاية مارس من 2022 الى 5ر2 مليون دينار، في أواخر الثلاثي الأول من 2023.

وات