صادرات تونس من الفسفاط ترتفع بنسبة 15 بالمائة

سجلت صادرات تونس من منتوجات قطاع الفسفاط ومشتقاته، خلال سنة 2025، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 بالمائة بعد انكماش قياسي بنسبة 26.3 بالمائة في سنة 2024 اثر بعمق في التوازنات المالية والتجارية للبلاد، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، وياتي هذا التحسن في سياق مجهودات حكومية مكثفة لاعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة استراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.

واعتبارا للدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني والحرص على استعادة نسق الانتاج بعد تراجعه خلال العشرية الفارطة، أقرت الحكومة خطة طموحة للرفع في الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030 ترتكز بالخصوص على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.

وتبرهن المؤشرات المحققة خلال سنة 2025، على أن استعادة نسق الإنتاج ممكنة في ظل وجود الارادة السياسية لتحقيق ذلك حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة أن يستعيد هذا القطاع لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة بناء عديد المرافق العمومية التي كانت موجودة ثمّ تلاشت واندثرت.

كما شدّد رئيس الجمهورية، في لقاء سابق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصّرف الصحّي بعد معالجتها عوض استعمال الماء الصالح للشراب، فمثل هذا الاختيار يُتيح الاقتصاد في الماء كما ثبت نجاحه في عديد الدول.

ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز في تحسين اداء هذا القطاع، على دعم الاستثمار في إنتاج المشتقات الفسفاطية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الحامض الفسفوري العادي والمنقّى ، وثلاثي وأحادي الفسفاط الرفيع، وثاني وأحادي فسفاط الأمونيا، وذلك تماشيا مع الطلب العالمي وتغطية حاجيات السوق الوطنية لاسيما في القطاع الفلاحي.

كما تعد المناجم غير الفسفاطية المتوفرة والمتنوعة رافعة للتنمية العادلة والشاملة باعتبار مساهمتها في بعث المشاريع التنموية وخلق ديناميكية اقتصادية ومواطن شغل بالولايات التي تشكو ارتفاعا في نسب البطالة.

وات