صالح بن يوسف: “البنوك ما عندهم حتّى خطر.. لكن مازالوا خايفين”

أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف اليوم 19 جوان 2020، لبمعوثتنا يسرى قعلول بخصوص الامتياز الذي وفرته الدولة بتكفلها بـ3 نقاط من الفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنّه يستثني المؤسسات المالية والناشطة في المجال التجاري، وسيمكّن من توفير السيولة للشركات وفق قوله.

كما أكد صالح بن يوسف أن قطاعات صناعة مكونات الطائرات والسيارات هي الأكثر تضررا، مضيفا أن المصانع المختصة في صناعة مكونات الطائرات عبرت عن رغبتها في عدم مغادرة تونس، رغم أن التوقعات تشير إلى انخفاض النشاط الصناعي الى أكثر من 30 بالمائة، وخسارة حوالي 270 الف موطن شغل.

وأكّد بن يوسف أنّ الامتياز سيتم منحه للشركات التي قامت بالاستثمارات بين 1 جانفي 2019 حتى آخر ديسمبر 2020، وهناك إمكانية لتمديد الفترة وفق قوله.

وتابع بن يوسف أنّ الدولة تتكفّل بـ 3 % من نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي سيقع منحها للشركة التي يتراوح حجم استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار، ولا يشمل الامتياز المؤسسات المالية والناشطة في مجال التجارة، ومن الممكن بلوغ انتفاع حوالي 400 شركة.

وبخصوص آلية القروض الميسّرة بضمان من الدولة أفاد وزير الصناعة بأنّ الدولة قامت بدورها وحثّت البنوك على منح المؤسسات المتضرّرة قروضا ميسّرة، ولكن البنوك تملك حرية القرار والاستقلالية، قائلا : “البنوك ما عندهم حتى خطر لكن مازالوا خايفين” وفق قوله.

أسماء المؤدّب