صالح هديدر: “قرارات المجلس الوزاري لفائدة الصيد البحري إيجابية..”

أكد نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الصيد البحري صالح هديدر، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، أن القطاع يُعد استراتيجيا حيث يُشغل أكثر من 120 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف هديدر، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن القطاع يحتوي على أسطول بحري يقدر بأكثر من 13 ألف من التجهيزات البحري، إضافة إلى أنه يساهم في ادخال العملة الصعبة للبلاد، حيث تم تصدير خلال الفترة السابقة أكثر 23 ألف طن، بقيمة 834 مليون دينار.

قرارات المجلس الوزاري عموما ايجابية

وتطرق، إلى المجلس وزاري مضيّق الذي أقر جملة من الإجراءات للنهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك، الذي اعتبره خطوة إيجابية لإصلاح القطاع الذي يعاني من صعوبات منذ سنوات وفقه.

وقال ضيف البرنامج، في ذات السياق، “إن الدولة اقتنعت بأن قطاع الصيد البحري في حاجة لاعادة بناء على جميع المستويات..”.

ولفت نائب رئيس اتحاد الفلاحة، أن الاتحاد يدعو منذ مدة طويلة من أجل العمل وفق مقاربة تشاركية وحل الملفات من أجل الحفاظ على الثروة السمكية.

ووصف صالح هديدر، قرارات المجلس الوزاري، بالايجابية، وهو خطوة للأمام من أجل دعم ديمومة قطاع الصيد البحري، مستدركا في المقابل عدم تطرق المجلس إلى بعض النقاط كالنجدة والانقاذ بوسائل متطورة، والرسكلة والتكوين، والضمان الإجتماعي للبحارة..

ودعا المسؤول بالمنظمة الفلاحية، سلطة الاشراف إلى ارجاع اللجان استشارية اجتماعية حتى يتم تذليل الصعوبات التي يواجها القطاع.

تحديات واشكاليات القطاع

ومن جهة أخرى دعا صالح هديدر، نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى إعادة تهيأة الموانئ البحرية، والمحافظة على الأسطول وتأهيله.

وطالب في هذا الصدد، تبسيط الإجراءات الإدارية، وبعث شباك موحد لفائدة البحارة ودعمهم، مشددا في المقابل على ضرورة وضع قوانين ردعية من أجل المحافظة على الثروة السمكية.

كما اعتبر المسؤول باتحاد الفلاحة، أنّ رقمنة القطاع ستساهم في تطويره وتحافظ على الموارد السمكية.

وشدد هديدر، على ضرورة تظافر كل الجهود من أجل تطوير قطاع الصيد البحري، والإقتصاد التونسي ككل وفقه.