صبري بن سليمان: “ما يحركنا هو الفقر والظلم .. وسنواصل المطالبة بحقوقنا”

قال صبري بن سليمان ممثل مجمع تنسيقات عمال الحضائر أقل من 45 سنة والمنسق الجهوي لولاية زغوان إن ملف عمال الحضائر لم يقع تسويته على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل منذ 2020، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من تسوية وضعية الدفعة الأولى.

وبيّن بن سليمان لدى استضافته ببرنامج le grand express أن البعض توفي دون أن تتم تسوية وضعياتهم، مضيفا “نحن أصحاب حق وقد أمضينا 14 سنة صلب مؤسسات الدولة، وكل الحكومات نكلت بعمال الحضائر”.

وأضاف “رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الانتهاء من هذا الملف، ورغم ذلك ليس هناك أي تغيير”، مطالبا بتسوية وضعيات عمال الحضائر المحرومين من التغطية الصحية والاجتماعية، مستعرضا بعض الوضعيات الاجتماعية والإنسانية الصعبة.

ولفت إلى أن من ضمن العمال أصحاب الشهائد العليا والمهندسين، متسائلا “لماذا تم التنكيل بعمال الحضائر بهذه الطريقة، خاصة وأن الأجور متدنية جدا وهناك تأخير في صرفها”.

وتوجه بن سليمان بالدعوة لرئيس الجمهورية لإيجاد حل وتحديد الإشكال الذي يواصل تعطيل هذا الملف، ولفت إلى 47 ألف من عمال الحضائر يطالبون بحقوقهم.

كما اعتبر أن هناك عنصرية وهرسلة في العمل في حق عمال الحضائر وأيضا استغلال فاحش وفق تقديره، مشددا على حتمية أن يتم انتداب هذه الفئة وتمكينها من حقوقها.

وأشار إلى أن هناك زيادة بـ20 دينار منذ 2022 ولكن تم تفعيلها الشهر الماضي، بمفعول رجعي، معتبرا أنه هناك عدم مساواة مع بقية العاملين حيث أن البعض من الموظفين المرسمين يحصلون على منح بقيمة تصل إلى 5000 دينار، في حين عمال الحضائر يتقاضون 400 دينار ولا يتم صرفها في الآجال.

وقال محدثنا “بعد 25 جويلية 2021 كان هناك هدنة ولم نقم بتحركات احتجاجية سوى في مناسبتين لأننا احترمنا هذه اللحظة التاريخية التي يفترض أن تعطي العدالة الاجتماعية لعمال الحضائر، ولكن للأسف تواصلت نفس السياسات والممارسات والتسويف، بل هناك من أراد إيصال رسالة بأن التحركات ستؤدي إلى السجن” وفق قوله.

وشدد على أن حق الاحتجاج حق يضبطه القانون ولا تراجع عنه، مطالبا بتطبيق الاتفاق الذي تضمن أوامر ترتيبية.

ونفى أن يكون للتركات علاقة بأي أمر سياسيا مضيفا “ما يحركنا هو الفقر والظلم والحقوق المهضومة ولا تنازل عن حقوقنا” وفق قوله.

وأكد أن التوجه للتحركات يأتي بعض استنفاذ جميع الحقوق حيث تمت مراسلة رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، “وما يحسب له هو تفاعله الإيجابي” وفق قوله، مبينا أن المسؤول عن الملف أصبح رافضا لإجراء لقاءات أو تقديم معلومات.

وبيّن أن القطيعة مع الجانب الحكومي قد تكون بالنظر إلى عدم وجود مستجدات لتقديمها، مشيرا إلى غياب قانون منظم لعمل عمال الحضائر يضبط حقوق وواجبات هذه الفئة.

وأقر محدثنا بوجود ضغوطات على عمال الحضائر لعدم النزول إلى الشارع والاحتجاج، وأضاف متسائلا “هناك ميزانية مرصودة لفائدتنا ضمن قانون المالية ولكن أين تصرف هذه الأموال”.

وتابع قائلا “ليس لنا أي حقوق .. وتحركاتنا سلمية ولسنا دعاة فوضى، ونطالب فقط بتسوية وضعياتنا”، مقدما توضيحات بشأن أعداد عمال الحضائر وأعمارهم.