صدر بالرائد الرسمي .. اسناد امتياز استغلال المحروقات “سيدي الكيلاني”

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية الثلاثاء 23 أفريل 2024 قرار يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني”.

وينص القرار الصادر عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والمؤرخ في 3 أفريل 2024 على إسناد “إمتياز سيدي الكيلاني” لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100 بالمائة.

ويمنح إمتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني“، الذي يغطي مساحة 51 كيلومترا، لمدة عشرين سنة إبتداء من تاريخ 25 ديسمبر 2022.

ويتعين على صاحب امتياز الاستغلال خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها الوفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة وملحقاتها وفق نص القرار.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة انعقدت يوم الأربعاء 21 فيفري 2024، بالبرلمان، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “سيدي الكيلاني” بـرمته بـ 120 نعم دون إحتفاظ أو رفض.

وأسند امتياز استغلال المحروقات “سيدي الكيلاني” المتأتي من رخصة البحث عن المحروقات “قيروان الشمالي”، في 15 ديسمبر 1992، لمدة 30 سنة، لكل من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك” بنسبة 22.5بالمائة ولشركة البترول الوطنية الصينية الصينية بنسبة 22.5 بالمائة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 55 بالمائة.

وتقوم الشركة المختلطة “الشركة التونسية الكويتية الصينية للبترول” بدور المقاول العام.

ويخضع إلى مقتضيات أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1985 والمتعلق بسنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغارية وإنتاجها وأحكام الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث “قيروان الشمالي” المتأتي منها الامتياز.

وستقوم وزارة الصناعة باستغلال هذا الامتياز في إطار إسناد جديد، استنادا على الفصل 68 من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة، بعد أن أعربت الشركة الكويتية عن تخليها على حق الأولوية في مواصلة استغلاله وتغيير الشركة الصينية لاسمها الاجتماعي وقررت وزارة الصناعة، بعد انقضاء صلوحية هذا الامتياز يوم 24 ديسمبر 2022، مواصلة استغلاله مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (بنسبة 100 بالمائة) على امتداد 20 سنة، عوضا عن هجره بصفة نهائية، لما له من مردودية إيجابية في المحافظة على نسق الإنتاج الوطني من المحروقات وتطويره.

وأظهرت نتائج الدراسة الاقتصادية لمواصلة استغلال هذا الحقل أن المردودية الصافية لهذا الامتياز تناهز 26.4 مليون دولار.

كما يقدر حجم الإنتاج المتبقي القابل للاستخراج بحوالي 2.061 مليون برميل من النفط.