صدر بالرائد الرسمي .. تجديد عضوية بلجنة الصلح الجزائي

أصدر رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة على الفصل 8 منه، وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، أمرا عـدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.

ويهم ذلك كلا من:

-خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
-خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات،
-لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
-لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
-سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،
-سامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
-فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.

وكانت منظمة أنا يقظ اعتبرت أنّ آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي انتهت يوم الأربعاء 10 ماي 2023 “دون انجازات تذكر”.

كما قالت آية الرياحي المسؤولة القانونية بالمنظمة في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنّ هناك “تعتيما كبير من قبل اللجنة، التي لم تقدم تقارير ولم تنشر أعمالها بشكل دوري كما أنها رفضت مطلب المنظمة في النفاذ إلى المعلومة”.