صدور المرسوم المنظم لإنتخابات المجالس المحلية ومجالس الأقاليم

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد24) الصادر اليوم الخميس 9 مارس 2023، فصول المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

ويبلغ عدد فصول المرسوم المذكور 44 فصلا موزعة على ستة ابواب وهي على التوالي باب الاحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الإقتراع والفرز والإعلان عن النتائج أما الباب السادس والأخير فيتعلق بأحكام ختامية .

ويعتبر الفصل الأول من هذا المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم “جماعات محلية وجهوية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 يتم إنتخاب أعضائها لمدة 5 سنوات”.

ويحدد الباب الثاني من المرسوم صفة الناخب سواء في إنتخاب المجالس المحلية أو المجالس الجهوية أو المجلس الوطني للجهات و الأقاليم.

ويتطرق الباب الثالث من المرسوم الى شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي والتي من ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .

وحددت بقية فصول هذا الباب (من الفصل 21 الى الفصل 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الاقاليم واخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

من جهة اخرى يحدد الباب الرابع من المرسوم الاقتراع وعمليات الفرز والاعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة باعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الاقاليم.

وسيعتمد التصويت على الافراد في الاقتراع الخاص بانتخابات اعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب اعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الاقاليم .

ويتطرق الباب الخامس من المرسوم الى حالات سد الشغور بالمجالس المنتخبة.

اما الباب الاخير فيخص الاحكام الختامية للمرسوم .

ونص الدستور الجديد (دستور 25 جويلية 2022) في بابه السابع (الفصل 133 ) على ما يلي ” تمـارس المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّيــة والجهويّة حسبما يضبطه القانون” .

أما الفصل 140 من الدستور فينص على ان الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تدخل حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.

*وات