صراع الشرق الأوسط..محلل لدى وكالة “ستاندرد آند بورز” يقدم 4 سيناريوهات محتملة

أكد محمد دمق محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط لدى تداعيات اقتصادية منها ارتفاع سعر برميل النفط الذي سيساهم بدوره في ارتفاع نسبة التضخم، وتأجيل التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

وأشار المحلل، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى أربع  سيناريوهات افتراضية لتصاعد الضغوط الإقليمية، الأول يتمثل في ضغوط ضعيفة تتمثل في تداعيات محدودة على نوعية القروض في حال عدم وجود تصعيد  كبير للوضع، أما السيناريو الثاني يتمثل في ضغوط معتدلة، هي مواصلة سلسة الهجمات بين اسرائيل وايران لتستقر على مدى زمني أطول من سيناريو الضغوط الضعيفة، لكن ستكون التأثيرات على النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة وطرق التجارة الرئيسية تكون مؤقتة.

وبالنسبة للسيناريو الثالث ،فيتمثل وفق محمد دمق، في ضغوط كبيرة، في حال تطور الصراع إلى سلسلة مكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، وهو ما  سيؤثر بشكل ملموس على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وزيادة الضغوط على قنوات النقل، مثل أسعار الطاقة، ونفقات الأمن، وتدفقات السياحة ورأس المال إلى الخارج.

أما بالنسبة للسيناريو الرابع والأخير، فيتمثل وفق المحلل بوكالة ستاندرد آند بورز، ضغوط شديدة، دخول الحلفاء في هذا الصراع وذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ومخاطر على أحجام الصادرات، مع استمرار التهديدات لطرق التجارة وتأثيرات على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

كما أكد محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة ستاندرد آند بورز، أن لهذا الصراع اقليمي تداعيات سلبية على البنوك، زيادة في الودائع والمخصصات، كما لها تداعيات مالية على البنوك وفق قوله.

هل هناك تداعيات اقتصادية على تونس ؟

ولفت ضيف البرنامج إلى أن لهذه الحرب تداعيات أيضا على تونس، وذلك في حال إرتفاع سعر برميل النفط، سيكون له تداعيات مباشرة على ميزانية الدولة لسنة 2025، وعلى دعم المحروقات وعلى نسبة التضخم.

وبالنسبة للقطاع البنكي التونسي، أكد المحلل أن وضعية القطاع ستكون مستقرة لأن عائداتها الخارجية متأتية خاصة من التونسيين بالخارج.

وفي موضوع آخر لفت محمد دمق، إلى مواصلة الدولة التونسية لخلاص ديونها، مشيرا إلى ضعف تطور القروض البنكية.

وأكد محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة ستاندرد آند بورز، أن تنفيذ الإصلاحات سيساهم في تحسين المؤشرات الإقتصادية للبلاد.