صفاقس: أسامة الخريجي يؤكد صرف المنح بعنوان الراحة البيولوجية للبحّارة قبل 15 أوت

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي، الأربعاء 29 جويلية 2020 بصفاقس انه سيتم صرف المنح بعنوان الراحة البيولوجية بشكل فوري دون انتظار موعد 15 أوت المقبل.

وقد استأثرت إشكالية عدم صرف منح للبحارة بعنوان الراحة البيولوجية، خلال أشهر جويلية وأوت وسبتمبر، (والتي اقرت للحفاظ على الثروة السمكية وضمان تجددها واستدامتها)، بقسط وافر من تدخلات المشاركين في اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة بمقر ولاية صفاقس، بعدد من البحارة وممثلي الهياكل المهنية الذين بينوا انعكاس هذا التأخير على الوضعية المادية للمهنيين وحصول حالة من الاحتقان في صفوفهم. كما شدد على ذلك رئيس نقابة صيد الأعماق بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد علي بن عويشة.

واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، بدوره، أن الدولة هي المسؤولة على الوضع المحتقن في صفوف البحارة الخاضعين لتراتيب الراحة البيولوجية بسبب إرجاء صرف القسط الأول من المنح بعنوان هذه الراحة الى 15 أوت.

وتطرق اللقاء، ايضا، الى الوضع الشائك لقطاع الصيد البحري ومشكل الصيد العشوائي والصعوبات الاجتماعية التي رافقت فترة الراحة البيولوجية التي يخضع لها البحارة.

وانتقد مساعد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، صالح هديدر،في هذا الصدد، عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالب المهنيين في المحافظة على الثروة السمكية من خلال تنظيم الموانئ وتوسعتها. وأشار إلى تهرؤ التجهيزات المينائية وتعطل الرافعات وتآكل الأسطول وتقادمه بالنسبة لعديد الموانئ والمرافئ مثل العطايا والجبوسة والعوابد واللوزة واللواتة والصخيرة وغيرها.

واعتبر أن الدخلاء على قطاع الصيد البحري، من الوافدين من قطاعات ومهن أخرى، هم المتسبب الرئيسي في استفحال ظواهر الصيد الجائر والعشوائي بعدم احترامهم قواعد ممارسة المهنة داعيا إلى ضرورة أن يقبل هؤلاء بتسوية وضعياتهم للبقاء في القطاع. ونبه من اختلاط الحابل بالنابل واستفحال ممارسات تنظيم
الهجرة غير النظامية (الحرقة) والتهريب وغيرها من المظاهر المخلة بالقانون والأمن.

وقال وزير الفلاحة إنّ المصالح المتضاربة هي التي تفسر الوضعية المتأزمة لقطاع الصيد البحري في صفاقس وغيرها من الولايات مؤكدا أن تحقيق معادلة الحفاظ على الثروة السمكية وتطوير القطاع وضمان حقوق البحارة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا وستعمل الوزارة على تحقيقه في إطارمقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لحل الإشكاليات وتقاسم المسؤولية.

وشدد الخريجي على أهمية ما أسماه “المسؤولية التشاركية في اصلاح الوضع الذي تأزم لعقود متتالية والخروج من طرق المعالجة القديمة القائمة على المطلبية دون تقديم اقتراحات عملية”، داعيا إلى ضرورة أن تتحول الهياكل والأشخاص إلى قوة اقتراح وتفكير جماعي للقيام بالإصلاحات اللازمة للقطاع.

،واكد ان من يرفض تجهيز مراكب الصيد بالأجهزة الطرفية التي تساعد على مراقبة الصيد العشوائي، هو الذي يرفض تطبيق القانون والشفافية وحماية الثروة السمكية مؤكدا أن الوزارة ماضية في فرض احترام القانون وذلك بالشراكة مع الهياكل المهنية وليس بطريقة فوقية ومسقطة على حد تعبيره.

وبين أنّ واقع الفساد، الذي نخر منظومة الصيد البحري على امتداد سنوات طويلة وسجلت معه التجاوزات والصيد العشوائي (الصيد بالكيس والصيد بالجر..) بات هو الأصل والنشاط القانوني هو الاستثناء، وهو ما يتطلب التغيير وهو ما تسعى إليه سلطة الإشراف في الوقت الحالي.

وات