صفاقس: “الأفارقة الحاملين للجنسية الإيفوارية ما زالوا عالقين على الحدود اللّيبية-التونسية”

أكّدت رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء”، شريفة الرياحي، أمسالأربعاء 7 أوت 2019، “أن الأفارقة الحاملين للجنسية الايفوارية الذين تم إيقافهم ليلة 3 أوت الجاري من قبل الوحدات الأمنية بمنزل بمنطقة سيدي منصور بتهمة اعتزامهم اجتياز الحدود البحرية التونسية في اتجاه إيطاليا خلسة قد تمّ ترحيلهم في اليوم الموالي بعد التحريّ معهم إلى مدنين ومن ثمة إلى الحدود الليبية التونسية وتحديدا شمال رأس جدير”.

وأضافت، أن آخر المعطيات التي تحصلت عليها الجمعية مؤخرا تفيد بـ”أنهم مازالوا متواجدين على الحدود الليبية -التونسية وقد تم مدهم بالمؤمنة اللازمة بعد ان قضوا يومين كاملين دون أكل وشرب”، علما وأن هؤلاء الأفارقة الحاملين للجنسية الايفوارية عددهم 36 من بينهم 11 امرأة و4 أطفال.

وذكرت، نقلا عن الايفواريين “أن الوحدات الأمنية عندما قامت بمداهمتهم بإحدى المنازل بمنطقة سيدي منصور لم يكونوا بصدد الاستعداد اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو ايطاليا بل كانوا بصدد الاحتفال بعيدهم الوطني”.

من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي لمراسلة (وات) بالجهة، بأن أعوان الأمن بمنطقة صفاقس الشمالية قاموا يوم 3 أوت الجاري بمداهمة منزل بمنطقة سيدي منصور حيث يوجد به مجموعة من ذوي البشرة السوداء وعددهم 51 شخصا، تبيّن بعد التحري معهم أن جميعهم حاملي الجنسية الايفوارية وكانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو ايطاليا.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تبين أيضا أن منظم الرحلة هو شخص يحمل الجنسية الايفوارية كذلك وقد تم على الفور إلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق، فيما تم تحرير محاضر عدلية في حق باقي المجموعة من أجل الدخول للبلاد التونسية بطريقة غير شرعية والإقامة غير الشرعية بها وأحيلوا على محكمة الناحية لمحاكمتهم مع إبقائهم بحالة سراح.

ولاحظ في سياق متصل، أن أعوان الأمن تمكنوا في نفس اليوم، أي بتاريخ 3 أوت الجاري، من إلقاء القبض على مجموعة أخرى متكونة من 19 شخصا حاملين للجنسية الايفوارية والاحتفاظ بهم على ذمة البحث من اجل الدخول إلى البلاد التونسية والإقامة بها بطريقة غير شرعية، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالحكمة الابتدائية صفاقس 1 اذنت يوم 5 اوت الجاري بالافراج عنهم وإحالتهم على محكمة الناحية بصفاقس لمقاضاتهم وهم بحالة سراح.

وفيما يتعلق بمنظم الرحلة الايفواري الجنسية، ذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 تولت فتح بحث تحقيقي ضده من اجل مساعدة الغير على الإبحار خلسة، مشيرا الى انه تم اصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس بشأنه مع مواصلة الأبحاث في الغرض.

أما بخصوص الأشخاص الأجانب الذين تم إبقائهم بحالة سراح من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 وعددهم 69 شخصا والحاملين للجنسية الايفوارية، فقد أوضح التركي، “ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 لم تصدر قرارات بترحيلهم خارج البلاد التونسية او نقلهم إلى أي مكان آخر باعتبار ان هذا الشأن هو من باب الإجراءات الإدارية الخارجة عن نطاق القضاء” وفق تعبيره.