صفاقس: نحو إقتراح تقاسم عبء تجميع وخزن النفايات بين مختلف المناطق

وأوضح بوزيد، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، أن اللجنة المتكونة من خبراء وأكاديميين ومختصين في البيئة وفي الجوانب القانونية والمالية سعت من خلال فكرة تقاسم عبء التجميع والخزن بين عدد من المناطق إلى “تحقيق العدالة الاجتماعية والمقبولية المجتمعية” لتحلّ محل الرفض القائم حاليا من عديد المناطق.

وكان أهالي المحرس، ومنزل شاكر، وعقارب، قد رفضوا في وقت سابق مقترحات تهيئة مصبات وقتية للنفايات في كل من “ضيعة زرّوق”، و”ليماية”، و”القنّة”، وتصدّوا لدخولها حيز التنفيذ رافعين شعار “مانيش مصب”.

وقال رئيس اللجنة وهو خبير في المجال البيئي وأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس إن فكرة تقاسم الأعباء هي محور مقاربة مندمجة تقوم على “تعدّد المواقع وتعدّد الحلول التقنية” التي يمكن اعتمادها مثل الردم وما يسمى بالميكانو بيولوجي والحرق التكنولوجي الذي ينتج الطاقة وذلك بحسب كل موقع وخصوصياته في كنف احترام الضوابط البيئية المعمول بها عالميا في عديد الدول، مع تمكين المناطق المجاورة لوحدات التثمين من حوافز وامتيازات في علاقة بالتنمية ودعم الموارد المحلية.

ولفت إلى أن اللجنة ستسلم والي صفاقس تصوّرا لخطة تدخل عملية تشتمل على الجوانب الإجرائية، والمقترحات العملية والتقنية الممكن اتباعها ضمن رؤية تقوم على “مراجعة للمنظومة الوطنية للتصرف في النفايات عبر ارجاع المبادرة للبلديات بدل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي تحولت تجربتها في تونس من وضعية وقتية إلى وضعية دائمة ما أدى مع مرّ السنين إلى الوضع الراهن وهو وضع خاطئ، بحسب تقديره.

وسيتم بمقتضى هذه الرؤية الإصلاحية إرجاع الصلاحيات من المركزي للمحلي عبر وكالة جهوية للتصرف في النفايات أو شركة جديدة مشتركة بين البلديات كما هو الشأن في عديد الدول.

وأفاد جلال بوزيد بأنه ربحا للوقت الذي قد تستغرقه إجراءات تكوين الشركة أو الوكالة ونظرا للطابع الاستعجالي للأزمة وتداعياتها الصحية والبيئية الخطيرة، ستقترح اللجنة الاعتماد على شركة المذابح الموحّدة التابعة لعدد من بلديات الجهة وفي مقدمتها بلدية صفاقس الكبرى من خلال توسيع صلاحياتها وفق ما يتيحه الفصل 243 من مجلة الجماعات العمومية الذي يمكّن من تحويل الصلاحيات من المركزي إلى المحلي في مجال التصرّف في النفايات، مع تحويل الاعتمادات المرصودة بما يسمح ببناء مركز التثمين المراد إنجازه كحلّ دائم للأزمة البيئية التي دخلت شهرها العاشر.

وينصّ هذا الفصل المتعلّق بالصلاحيات المشتركة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية على “إنجاز التجهيزات الجماعيّة ذات الصبغة الاجتماعية، والرّياضيّة، والثقافيّة، والبيئيّة، والسياحيّة، كدور الثقافة، والمتاحف، والملاعب، الرياضيّة وغيرها من التجهيزات الرياضيّة، والمسابح، والمنتزهات، والمصبّات المراقبة، ومراكز معالجة النفايات”.

وكان والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، قد صرّح في افتتاح ورشة انتظمت، أمس الثلاثاء، بالشراكة بين جامعة صفاقس وعدد من مكونات المجتمع المدني والبلديات، بحثا عن حل دائم وناجع للازمة البيئية التي اندلعت بعد غلق المصب الجهوي المراقب بالقنة يوم 27 سبتمبر 2021 ، أنه سيحسم في شأن الأزمة نهائيا بعد استكمال عمل اللجنة التي أوكل لها مهمّة تقديم تصوّر شامل للخروج منها.

*وات