Express Radio Le programme encours
وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم دفن ما بين 80 و90 جثة بعد استيفاء كل الإجراءات الطبية والقانونية التي يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، في انتظار تهيئة مقبرة خاصة بجثث الهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين التي ما فتئ عددها يتزايد ليتجاوز طاقة استيعاب قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، بما ينذر بمخاطر وتداعيات صحية، خاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة وما تستوجبه من سرعة في فحص الطبّ الشرعي للجثث.
وأشار إلى انعقاد جلسة طارئة مساء أمس الإثنين بمقر ولاية صفاقس بمتابعة من وزيري الداخلية والصحة وإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية، من أجل إيجاد حل جذري لأزمة جثث الغرقى التي يعجّ بها قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وتهيئة مقبرة خاصة لدفن هذه الجثث، وقد أفضت إلى الموافقة على تحديد عدد من الأماكن للغرض، في انتظارالمعاينة الميدانية لاختيار المكان الأنسب”.
ويذكر أن كل جثة يلفظها البحر لمهاجر غير نظامي من غير التونسيين تخضع إلى إجراءات طبية وقانونية صارمة يشرف عليها قسم الطب الشرعي بالشراكة مع مصالح القضاء والأمن والبلديات، ويتم ضمن مسار الإجراءات التشريح الشرعي والقيام بالبصمة الجينية لكل جثة، كما يقع إسناد رقم هو بمثابة الهوية التي تتضمن معطيات كل شخص بما يسمح بالعودة إليها متى دعت الحاجة لذلك.
وكان المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف قد أفاد بأنه مع تواصل لفظ سواحل الجهة لجثث غرقى الهجرة غير النظامية بشكل يفوق طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، يجري العمل حاليا على تهيئة مقبرة خاصة بالهالكين من المهاجرين غير النظاميين من غير التونسيين (الذين يتكفل أهاليهم بعملية دفنهم في مقابر البلديات).
ووصف الشريف هذا المسعى بـ ”الحل الجذري لأزمة التصرف في جثث الغرقى بقسم الأموات”، التي تتزايد كل يوم مخاطر تداعياتها الصحية مع ارتفاع درجات الحرارة التي لا تحتمل البطء في المعالجة الطبية والشرعية للجثث، وأكّد تواصل جهود التنسيق بين السّلط الجهوية والمركزية لتهيئة مقبرة للغرض.
ويذكر أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تحدث مؤخرا عن “وضع صعب للغاية بسبب ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية من تونس وليبيا”، والتي زادت بنسبة 100% من تونس على وجه الخصوص وفق قوله.
ومن جهتها طالبت 70 منظمة من المنظمات المدنية للبحث والإنقاذ والداعمين لها في ملف الهجرة، في بيان مشترك نشرته بتاريخ الإثنين 17 أفريل 2023، سلطات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالسحب الفوري لإتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار “أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدًا ثالثًا آمنًا، ولا يمكن اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر معبّرة عن تضامنها مع المتضررين”.
Written by: Asma Mouaddeb