صفاقس: يوم إعلامي حول الإنتاج الذاتي للخلايا الكهروضوئية في القطاع الصناعي

انتظم اليوم السبت، بصفاقس، يوم إعلامي حول “الإنتاج الذاتي للخلايا الكهروضوئية في القطاع الصناعي: الفرص والتحديات”، وذلك ببادرة من إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، وبحضور كافة مكونات الحلقة القيمية الكهروضوئية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ووكالة التحكم في الطاقة، والمؤسسات البنكية، والإيجار المالي.

وأكد المستشار لدى إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، شكيب بن مصطفى، أن “هناك ديناميكية إيجابية، وإرادة سياسية، من أجل دعم والتشجيع على الإستثمار في الطاقة البديلة من خلال الحوافز والتشجيعات التي وردت في قانون المالية، وذلك بهدف بلوغ نسبة 35 بالمائة من إستعمال الطاقة البديلة سنة 2030”.

وأضاف، بن مصطفى أن “الهدف الذي رسمته الدولة التونسية ببلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقة البديلة إلى غاية سنة 2030، هو رهان يصعب تحقيقه بإعتبار أن الشركات التونسية ما زالت تجهل الإجراءات التي تمكنها من الإستثمار في الطاقة البديلة، كما أن إستعمال الطاقة البديلة في تونس لم يتجاوز حاليا نسبة 2.7 بالمائة فقط والتي تعد نسبة ضئيلة جدا”.

ضرورة “التعويل على الكفاءات التونسية”

ودعا إلى ضرورة “التعويل على الكفاءات التونسية، ودعم النسيج الصناعي الموجود في تونس، وتشجيعه على الإنخراط والإستثمار في الطاقة البديلة، وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات الصغرى والمتوسطة، وعملية تمويل المؤسسات والمستثمرين التونسيين في مجال الطاقات المتجددة والبديلة، من أجل بلوغ الأهداف التي رسمتها الدولة التونسية في مجال الطاقة البديلة”.

من جهته، أفاد رئيس إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، محمد علي قاسم، بأن “الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء الإعلامي والتوعوي، هو تشجيع المؤسسات الصناعية على الإستثمار في الطاقة البديلة، بإعتبار أن كلفة الطاقة أصبحت اليوم باهضة جدا على المؤسسات”.

وأضاف قوله “لا نستطيع أن نكون منافسين جديين دون تنويع مصادر الطاقة، ودون أن تكون نسبة الطاقة البديلة مهمة”، موضّحا أن “الصعوبات التي تحول دون إستثمار الصناعيين، في الطاقة البديلة هي صعوبات إجرائية، منذ إيداع المطلب الأول لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى ربط المؤسسة بالشبكة الكهروضوئية”.

وأضاف أن هذه الصعوبات الإجرائية لا تتماشى مع الأهداف التي رسمتها الدولة التونسية، والرامية إلى بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقة البديلة سنة 2030، ونسبة 80 بالمائة من الطاقة البديلة سنة 2050 بهدف تعويض الطاقة الأحفورية”.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف المنشودة، دعا قاسم إلى “تفعيل التشريعات والحوافز الموجودة على أرض الواقع من أجل التشجيع على الإستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وعمل المؤسسات البنكية على تمويل المشاريع في هذا القطاع، حتى تحقّق الصناعة التونسية تنافسية أكبر”.

*وات