صلاح الدين الجورشي: تونس قبل الإفلاس بخطوة وبتأكيد من جميع الخبراء

قال المحلل السياسي  صلاح الدين الجورشي اليوم الاثنين 21 مارس 2022 خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” إنّ اختيار توقيب منتصف الليل من طرف رئيس الجمهورية للتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي صورة لا تتماشى ولا ترتقي بالحدث نفسه أي عيد الإستقلال، ولا تنسجم مع رغبته في إيصال رسالته إلى المواطنين.

وأضاف صلاح الدين الجورشي أنّ الخطاب من حيث المضمون كان خطابا طويلا، وهو مت يدّل على أنّ رئيس الدولة أراد من خلاله أن يبلّغ أكثر من رسالة من خلال قراءته الخاصة للتاريخ التونسي من الدولة الوطنية وصولا إلى الثورة وما بعدها، وحاول الرئيس أن يستعرض قناعاته الشخصية فيما يتعلق بتاريخ تونس الحديث.

“الإجراءات المعلن عنها معلومة وقام بتحويلها إلى مراسيم”

أما بخصوص الإجراءات التي أعلن قيس سعيّد عن اتخاذها أفاد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي بأنّها إجراءات معلومة وقام بتحويلها إلى مراسيم، متسائلا ما إن كانت هذه المراسيم والإجراءات كافية لتغيير الأوضاع بشكل جوهري مثلما يقول رئيس الدولة.

وتابع الجورشي “رئيس الجمهورية يقول إنّ هذه الإجراءات ستغيّر تاريخ تونس من خلال 3 أبواب وهم الباب السياسي عبر مواصلة تطبيق البرنامج الذي وضعه منذ 25 جويلية، إضافة إلى النظام الجديد الدي ينوي تركيزه في تونس، وفيما يتعلق بالبوابة الاقتصادية والمتعلقة بالصلح الجزائي فهو ينوي بهذا ادخال موارد جديدة للدولة رغم انتقادات الكثيرين.

“لا نعرف بعد حجم الأموال التي يتحدّث عنها رئيس الدولة”

أما فيما يتعلّق بالصلح الجزائي قال الجورشي “لا نعرف بعد حجم الأموال التي يتحدّث عنها رئيس الدولة، كما لا نعرف الأشخاص المعنيون بالصلح، وكيف سيقع تقسيم الأموال على المعتمديات، مؤكّدا أن تونس قبل الإفلاس بخطوة بتأكيد من جميع الخبراء.

وتساءل الجورشي عن موارد الشركات الأهلية في مرحلة تعاني فيها الدولة أزمة مالية، وكيف يمكن لهذه الشركات ان تقاوم الفقر وتخلّص الشعب التونسي من معاناته، كيف سيقع تقسيم الأرباح.

وأشار محدّثنا أنّ هذه العملية ستتطلّب كثيرا من الوقت ونتائجها ستكون محدودة ولا ترتق إلى مستويات اختيارات وسياسات جوهرية تنهض بتونس، مضيفا أنّ مواجهة المضاربة بإرادة سياسية مسألة هامة ومشروعة، “لكن هل ستدخل البلاد في حرب ضدّ المضاربين، وهل ستكون كافية  لبناء الاقتصاد؟.

وأشار المحلل السياسي في هذا الإطار إلى أنّه لو دخل رئيس الجمهورية في نقاش مع أهل الاختصاص لتمّ التوصّل إلى رؤية اقتصادية جديدة تقوم على مقاومة المضاربة والاحتكار، والحد من تصرفات اللوبيات.

كما أفاد صلاح الدين الجورشي بأنّ هناك مسافة عميقة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يتطلّب حوارا وما أعلن عنه رئيس الجمهورية.

” الحوار يجب أن يتم بتشريك جيمع الأطراف”

وقال ضيف البرنامج إنّه من خصائص رئيس التمسك بمواقفه وهو غير مستعد لإجراء تعديلات ولو بسيطة في تأكيداته المستمرّة، مشيرا فلى أنّ ىالفكرة الجديدة التي برزت في خطاب الرئيس تتمثّل في أنّ الاستشارة الوطنية مقدّمة للحوار الوطني، وهذا ما يدّل على إدراكه بأنّ الحوار مسألة أساسية وضرورية قبل التقدّم في أي خطوة أخرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأضاف في ذات السياق أنّّ الحوار يجب أن يتم بتشريك جيمع الأطراف، أما إذا كان رئيس الجمهورية يعتقد أنّ نتائج التي سبق أن أعلن عنها لهذه الاستشارة هي أساس وجوهر رأي المواطنين، فهذا يتعبر عملية سبق لأحداث يجب أن تمون نابعة من النخب والمنظمات الأساسية والأحزاب السياسية.

وأفاد محدّثنا في ذات السياق بأنّ الاستشارة الوطنية استنفذت أغراضها بقه النظر عمّا حدث فيها، ويفترض أنّ رئيس الدولة أن يخرج بمجموعة من النتائج من بينها التساؤل عن أسباب عدم الإستجابة إلى خطاباته المتكرّرة والمتعلقة بالاستشارة.

وأكّد الجورشي أنّ تحديد الأجندا بشكل نهائي من طرف رئيس الجمهورية تعتبر أهم نقطه في الخطاب الذي ألقاه يوم أمس، متسائلا عن تصوّر رئيس الجمهورية للحوار الوطني.

وبيّن المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أنّ رئيس الجمهورية يعتقد أنه بتغيير النظام السياسي ستتغيّر البلاد.