السالمي: صعوبات مالية كبيرة يمكن أن تؤثّر على صرف رواتب شهر فيفري

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 إنّ اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بالأمين العام نورالدين الطبوبي يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه ارساء مبدأ التشاركية في كل الملفات المطروحة في البلاد.

وأضاف صلاح الدين السالمي خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو”  أنّه لا سبيل إلى أنّ شخضا واحد يمكن العمل بمفرد على كل الملفات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وطبقا للمرسوم 117 الذي ينص على أنّ كل السلطات في يد رئيس الجمهورية فإنّ العلاقة يجب أن تكون مباشرة معه.

كما أفاد السالمي أنّ اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عُقد تمّ التحضير خلاله إلى مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد بمدينة صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري المقبل.

“برقيات اضراب”

وبيّن محدّثنا أنّ برقيات الاضراب صادرة عن سلطات قرار قطاعية لعديد القطاعات 90 بالمائة من الملفات المطروحة تتعلق بتطبيق اتفاقيات قديمة وليست مطالب جديدة، مشيرا إلى أنّ الخيار الوحيد في هذا الوضع الاجتماعي ككل هي برقية الاضراب والتي هي قانونية ودستورية في اتجاه الدفع نحو تطبيق ما تم الاتفاق حوله.

كما قال إنّ عدد برقيات الاضراب تبلغ قرابة السبع برقيات في قطاعات مختلفة منها قطاع البريد الذي ينطلق اضرابه مساء اليوم ويمتد على مدى يومين، إضافة إلى اضراب قطاع عملة المجمع الكيميائي.

وأضاف الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة أنّ المرسوم الحكومي عدد 20 منشور كارثي على الحوار الاجتماعي وهذا ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وفيه إهانة.

وتابع في ذات السياق أنّ من صاغ هذا المرسوم يفكّر في تأزيم الأوضاع وأتهمه بتوتير الوضع الاجتماعي بالبلاد.

“نتوسّم خيرا في لقاء الطبوبي وقيس سعيّد”

وفي سياق مختلف قال صلاح الدين ” نتوسّم خيرا في لقاء الطبوبي بسعيّد وآمل أن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية اقتنعت بأنّ سير البلاد لا يمكن أن يكون دون تشاركية، مشيرا إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أزمة حقيقة إضافة إلى الأزمة المالية، “وفي صورة أنّ رواتب شهر جانفي متوفّرة فإنّ رواتب فيفري يمكن أن لا تتوفّر.

كما بيّن السالمي أنّ الحكومة مضطرة إلى التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ الاتحاد من أكثر المطالبين بإصلاح المؤسسات العمومية ولم يقع إلى حدّ الآن عقد أي جلسة في هذا السياق.

“الاتحاد لا يمكن أن يتوافق مع الحكومة في هذه النقاط”

واعتبر ذات المصدر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل كمظمة اجتماعية لا يمكن له الاتفاق مع الحكومة في ما طرحته من اصلاحات على صندوق النقد الدولي من رفع للدعم وتجميد الزيادة في الأجور لمدّة 5 سنوات، قائلا إنّ من بين مطالب الاتحاد ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.

وأعلن صلاح الدين السالمي أنّ الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الجمعة القادم مع خبرائه للرد على مقترحات الحكومة وسيعلن عن موقفه، وسيتم نشر الوثيقة التي سيتقدّم بها الاتحاد للحكومة.

وقال ضيف البرنامج إنّ عديد المؤسسات العمومية ينخرها الفساد والاتحاد مع مقاومة الفساد مهما كان نوعه ومأتاه، مؤكّدا أن عديد من المؤسسات تحتاج إلى حوكمة وليس توفيت.

كما شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة المحافظة على ما تبقى من المؤسسات العمومية،