ائتلاف صمود: سعيّد ينتهج سياسة المراحل لتنفيذ مشروعه السّياسي

اعتبر “ائتلاف صمود”، اليوم الجمعة، أن “رئيس الجمهوريّة ينتهج سياسة المراحل لتنفيذ مشروعه السّياسي الرّامي لتأسيس نظام رئاسوي مطلق، ولتفكيك الأجسام الوسيطة”، مبيّنا أنّ” المرسوم الانتخابي الصادر أمس يحتوي على عديد المخاطر والتّناقضات، التي تدفع جلّها لتعميق اختلال التّوازن بين السّلط، وتكرّس هيمنة السّلطة التنفيذيّة”.

وانتقد إئتلاف صمود في بيان توجّه به إلى الرّأي العام إثر صدور القانون الانتخابي أمس الخميس، رفض رئيس الجمهوريّة تنظيم انتخابات رئاسيّة لتجديد شرعيّته، وإصراره على الاقتصار على تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم، “في تجاهل للأعراف الديمقراطيّة”.

وبيّن، في هذا الجانب، أنّ الأعراف الديمقراطية تملي على المشرّع ترك وقت كاف لا يقلّ عن 6 أشهر بين تاريخ تغيير نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة وتاريخ تنظيم الانتخابات التشريعيّة، لتمكين الفاعلين السّياسيين من التّأقلم، موضّحا أنّ هذه المسألة ستنتج مشهدا برلمانيّا مشتّتا وغير ناجز، بما سيزيد في تعميق الأزمة السّياسيّة في البلاد ويمهّد لإنهاء التّجربة الدّيمقراطيّة التّونسيّة.

كما لفت إلى أنّ مجلس نوّاب الشّعب الذي سيتم انتخابه في 17 ديسمبر 2022 سوف تكون له صلاحيّة محدودة حسب ما جاء في دستور 30 جوان 2022، وإلى أنّ الأطراف المشاركة في الانتخابات سوف تكون مطالبة بتقديم برامج ومشاريع محلّية، على أن تترك صياغة البرامج والرّؤى الوطنيّة لرئيس الجمهوريّة دون سواه، ما من شأنه أن يجعل دور مجلس النّواب هامشيا في النّظام السّياسي الجديد، ويحجم دور الأحزاب والكفاءات.

من جهة أخرى، اعتبر “ائتلاف صمود” أنّ نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على الأفراد، مع التّخفيض في عدد المقاعد من 217 إلى 161، وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة كما ورد بالمرسوم الصادر أمس، “هو في مطلقه نظام يمكّن، في ظلّ منظومة حكم ديمقراطيّة تكرّس مبدأ الفصل بين السّلط والتّوازن بينها، من عقلنة المشهد السّياسي والحدّ من تشتّت الأحزاب بدفعها للإنصهار في تيّارات سياسيّة كبرى، وخلق أغلبيّات قادرة على الحكم”، لكنه أشار إلى أنّه” بالتّدقيق في فصول هذا المرسوم الذي صاغه رئيس الجمهوريّة بصفة أحاديّة، فإنّه يتبيّن أنّه جاء لمزيد تكريس مشروعه السّياسي باحتوائه لعديد المخاطر والتّناقضات التي تدفع جلّها لتعميق اختلال التّوازن بين السّلط وتكريس هيمنة السّلطة التنفيذيّة”.

ولفت الائتلاف إلى أنّ المرسوم لم يحترم الحاصل الانتخابي، وإلى أنّ التّفاوت يتعمّق على مستوى الدّوائر الانتخابيّة ما يمثّل ضربا لمبدأ تكافؤ الأصوات بين الجهات.

كما تطرّق الإئتلاف إلى غياب مبدأ التّناصف وتمثيليّة الشّباب، بحذف الفصول 24 و25 عوضا عن تنقيحها، ما من شأنه تغييب المرأة والشّباب من مجلس النّواب، إضافة إلى غياب التّنصيص عن تقدّم الأحزاب والائتلافات بصفتها وشعاراتها ورموزها للانتخابات، بحذف الفصول 22 و 23 عوضا عن تنقيحها، وذلك لمزيد ضرب كينونة الأحزاب وتهميش دورها.

وبخصوص مسألة التزكيات وسحب الوكالة، قال الائتلاف إنّ التصوّر بشأنها “طوباوي غير واقعيّ، بما قد يعقّد العمليّة الانتخابيّة ويضرب الاستقرار السّياسي كما قد يؤدّي إلى الفوضى”، وفق تقديره.

كما تطرّق إلى وجود فصول تحتوي على عقوبات سالبة للحريّة كما جاء ذلك في الفصل 161 مكرّر، على أفعال مبهمة وقابلة للتّأويل، كالمساس من كرامة أو شرف مرشّح آخر إضافة إلى وجود أحكام عديدة متناقضة واعتباطيّة، كاشتراط أن يكون المترشّح مقيما في الدّائرة الانتخابيّة التي ينوي الترشّح عليها، كما جاء ذلك في الفصل 19 وأن يكون في نفس الوقت مسّجلا كناخب في نفس هذه الدّائرة (الفصل 19 مكرر)، ما من شأنه أن يحرم شرائح واسعة من الشّعب التّونسي، كالطّلبة والعمّال من الترشّح.

وانتقد الإئتلاف منع المواطنين التّونسيين المتحصّلين على جنسيّة ثانية من الترشّح داخل التّراب التّونسي، ليؤكّد أنّ هذا المرسوم يأتي في نفس سياق دستور 30 جوان 2022 بخصوص ضربه لأهمّ مبادئ الدّيمقراطيّة ودولة القانون وتكريسه لاختلال التّوازن بين السّلط، واستهدافه التعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة إضافة إلى حدّه من الحرّيات العامّة والفرديّة.

يذكر أنه تم مساء أمس الخميس نشر المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022 بالرائد الرسمي، الذي ينقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ينص بالخصوص على ان التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

كما ينص المرسوم على أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب سيكون 161 مقعدا من بينها عشرة مقاعد عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وينص كذلك على أنه “يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية، في صورة إخلاله بواجب النزاهة او تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية، او عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح”.