صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو العالمي إلى 4.4% هذه السنة

توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو العالمي من 5.9% سنة 2021 إلى 4.4% سنة 2022، بفعل حالات الإغلاق مع انتشار سلالة “أوميكرون” وارتفاع التضخم مما يتطلب التركيز على استراتيجية صحية فعالة واعتماد سياسة نقدية كابحة للضغوط التضخمية.

وأكّد صندوق النقد الدولي أنّ العالم دخل سنة 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التقديرات السابقة وأنّ التوقعات تشير إلى إمكانية تباطؤ النمو سنة 2023 ليبلغ 3.8%، وأوضح أنّه مع انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة والتنقل.

وقال الصندوق في تقرير حول “آفاق الاقتصاد العالمي“، أنّ التوقعات الجديدة للنمو العالمي انطوت على انخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر 2021 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”.

هذا وأدّى ارتفاع أسعار الطاقة والانقطاع في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم خاصّة في الولايات المتحدة وكثير من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية.

وباتت آفاق النمو، وفق الصندوق، محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.

وخفضت توقعات الصندوق نمو الاقتصاد الصيني بمقدار 0.8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات الجائحة، كما خفّض التوقعات بنحو 1.2 نقطة مئوية لاقتصاد الولايات المتحدة.

ولاحظ الصندوق أنّ ارتفاع النمو لسنة 2023 بمقدار بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.

وأبرز أنّ تحقق هذه التوقعات رهين تراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية سنة 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.

وتوقع الصندوق استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في عدد أكتوبر2021 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” مع استمرار الانقطاع في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.

ولفت الصندوق في تقريره إلى أنّه في ظلّ فرضية بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد، فمن المتوقع أن ينخفض معدّله تدريجيا مع انحسار الاختلال بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصاديات الكبرى.

ورجح الصندوق، مع اقدام الاقتصاديات المتقدّمة على رفع أسعار الفائدة الرسمية، ظهور مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، والعملات ومراكز المالية العامة – وخاصّة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.