صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض بـ 1.2 مليار دولار..بسام النيّفر يوضّح..

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسة “رسوم القروض” على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً.

وفي هذا الإطار أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024،  “رسوم القروض” الإضافية، تُطبق على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن هذه المراجعة تأتي بسبب الإقتصاد الضعيف لعدة دول، موضّحا أن صندوق النقد خفف من القيود لأن وضعية الإقتصادية لثمانية دول صعبة (البنين، السينغال، الكوت ديفوار..).

وأفاد المحلل المالي، في ذات السياق أن 11 دولة من بينها تونس ستواصل دفع هذه الرسوم الإضافية، مبيّنا أن تونس ستسدد مبلغا قدره 3 مليون دولار فقط (2024-2027) وهو أقل مبلغ مقارنة بالدول العربية الأخرى كمصر والأردن..وفق قوله.

وختم بسام النيّفر بالقول” إن صندوق النقد الدولي عدل في سياسته العامة، والتخفيف أكثر ما يمكن من الديون على الدول ذات الاقتصادية الصعبة..”

وللإشارة، فقد قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الولي في بيان يوم الجمعة: “ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض أعضاء صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً. سينخفض العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة”.

غورغييفا أوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر “خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام”. وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.