صندوق النقد يطلق “صندوقا جديدا” لإقراض البلدان منخفضة الدخل

أعلنت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مؤخرا، موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بتاريخ 13 أفريل 2022 على إنشاء صندوق استئماني جديد، هو “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” (RST)، على أن يدخل حيز التنفيذ في غرة ماي 2022.

ويهدف الصندوق الاستئماني إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلا التي تشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، وخاصة تغير المناخ والجوائح المستقبلية، حسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.

وأكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الصندوق الاستئماني الجديد سيضاعف حقوق السحب الخاصة الموزعة على البلدان الأعضاء في العام الماضي بقيمة 650 مليار دولار عن طريق تحويل الموارد إلى البلدان الأشد احتياجا.

وصرّحت بأن ما يتطلع إليه صندوق النقد هو بناء صندوق استئماني لا تقل موارده عن 45 مليار دولار.

وأوضحت أن الصندوق الاستئماني سيكون عنصرا ثالثا في مجموعة أدوات الإقراض المعتمدة لدى صندوق النقد، يضاف إلى حساب الموارد العامة والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.

وسيقدم تمويلا منخفض التكلفة بأجل استحقاق أطول 20 عاما مع فترة سماح مدتها عشرة أعوام ونصف، للمساعدة على بناء الصلابة في مواجهة المخاطر طويلة الأجل التي تهدد استقرار ميزان المدفوعات.

وسيكون حوالي ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الصندوق مؤهلين للحصول على التمويل من الصندوق الاستئماني الجديد، بما في ذلك البلدان الأعضاء منخفضة الدخل وكذلك معظم البلدان متوسطة الدخل وكل الدول النامية الصغيرة.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق الاستئماني هو تقديم تمويل مكمل لما تقدمه المؤسسات المالية الدولية الأخرى بغاية دعم الإصلاحات التحويلية في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، وسيكون التعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى، بما في ذلك البنك الدولي، عاملا حيويا في نجاح الصندوق الاستئماني الجديد.