“صندوق النقد يواصل دعم تونس، ولا تغيير في برنامج الاصلاحات”

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، اليوم الخميس 13 أفريل 2023، إنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الاصلاحات وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.

وأضاف أزعور في إجابة عن سؤال تقدمت مبعوثة وكالة تونس إفريقيا للأنباء حول امكانية مراجعة بعض الاصلاحات في البرنامج، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائلا “إن كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الآفاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية”.

وأضاف “كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا إلى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار إضافي للاقتصاد من أجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال”.

وأردف قائلا “لطالما وفر الصندوق، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الأوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال أحداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن أيضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس”.

واستعرض أزعور في بداية حديثه العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لأكثر من 12 شهرا.

وأكد أزعور أن برنامج الاصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع آفاقا للمستقبل وأن آفاق المستقبل تتطلب أن تكون هناك مساحة أكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.

وشدد على وجود ضرورة لإعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية وإعطاء مساحة أكبر لتمويل القطاع الخاص وأنه توجد ضرورة لمعالجة العبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.

ولاحظ أزعور وجود حزمة إجرءات وضعتها الحكومة التونسية لإعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها أكثر استهدافا وأن مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لأنه يستفيد منها من هم من غير أصحاب الحاجة.

وقال إن “نظام الدعم الحالي عدواني للغاية وفي الواقع، يدفع الفقراء ثمن الأغنياء إذ أنه مقابل خمسين لترا من البنزين، تعوضك الدولة 20 دولارا، لا أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون 20 دولارا في حالة الاقتصاد الذي يحتاج إلى الاستثمار”.

ولاحظ أنه يوجد مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من أصحاب الحاجة إلى جانب العمل على إصلاح الدعم والعمل كذلك على إقرار اصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

وكانت تونس نالت موافقة خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاصلاحات الحكومي أواخر العام الماضي مما زاد الآمال في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لكن الملف ظل معلقا منذ أن أجّل مجلس إدارة الصندوق النظر في الملف تونس مطلع العام الجاري.

وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد كشفت على هامش اجتماعات الربيع أنه سيتم تحديد موعد آخر لمجلس الصندوق للنظر في ملف تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية.