الإثنين القادم موعد الانطلاق الرسمي للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد‎

أكّد مصدر مسؤول بالبنك المركزي التونسي لإكسبراس أف أم أنّ وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس ابتداء من يوم الاثنين 4 جويلية 2022.،وتعدّ هذه الزيارة الانطلاق رسميا لمرحلة المفاوضات مع السلطات التونسية.

وكان صندوق النقد الدولي أكّد الأربعاء 22 جوان 2022 أنه “يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”، معلنا أنه على “استعداد لبدء المفاوضات” مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي “خلال الأسابيع القادمة”، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور.

وجاء هذا الإعلان في بيان نشره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حول حصيلة زيارته إلى تونس، والتي التقى خلالها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، وعددا من ممثلي المجتمع المدني.

وقال أزعور بشأن برنامج إصلاحات حكومة نجلاء بودن إنه “يحقق عدة منافع، تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق”، مضيفا أن “تملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها”.

ومن جهة أخرى، شدد أزعور في بيانه، على التحديات التي يتعين على تونس “أن تتصدى لها على نحو عاجل”، من ذلك، “الاختلالات في ماليتها العامة، من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية)، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة، للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي”.

وإعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي أن هذه الاجراءات ستساعد في تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص، وفي إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف، أصبحت الحاجة ماسة إليه.

ونقل البيان عن أزعور قوله “نحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا”، مضيفا أنه “من المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه”.

ويرجح أن دعوة مسؤول صندوق النقد إلى مناقشة البرنامج الإصلاحي مع “جميع الأطراف المعنية”، تنطوي على إشارة ضمنية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي انتقد عدد من قياداته مضمون الإصلاحات المقترحة، لا سيما ما يتعلق منها بتجميد الأجور والتوجه نحو خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام.

وفي هذا الصدد بالذات، لاحظ أزعور، أن من “شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية، والتواصل الموسع، المساعدة في زيادة فرص النجاح”، مؤكدا أن “صندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس”، وفق نص البيان.

وكانت الحكومة قد كشفت مفتتح شهر جوان الجاري عن برنامج اقتصادي واجتماعي يشمل جل القطاعات، من أجل إصلاح الاقتصاد ودفع النمو.