صندوق فقدان مواطن الشغل.. من يشمل؟ الشروط وقيمة المنحة..

أكد وزير التشغيل الأسبق، حافظ العموري، اليوم الإثنين 13 جانفي 2025، أنه تم التنصيص على صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، في العقد الإجتماعي خلال سنة 2013، ولكن الحكومات المتعاقبة لم تُفعله نظرا لكلفته العالية والمرتفعة،وفقه.

واعتبر لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن تفعيله خلال السنة الحالية، يتنزل في إطار اختيار سياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد والتوجه نحو الدولة الإجتماعية.

من يشمل الصندوق وماهي آليات تمويله ؟

وأفاد العموري، أنّ نجاح صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل من عدمه يبقى مرتبطاً بتنويع آليات التمويل واستدامتها.

وتتجه الدولة حسب قانون المالية نحو تمويل الصندوق، عبر مصادر مختلفة، من بينها التمويل الحكومي بقيمة 5 ملايين دينار، ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5% يُحمّل على كل من المؤجر والأجير إلى جانب ضرائب ستوظف على التبغ والوقيد، والألعاب الإلكترونية.

وأوضّح وزير التشغيل الأسبق، أنّ الصندوق يشمل فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصاديّة فقط ولا يشمل الأسباب الفنية، ولا يشمل أيضا الصعوبات الإقتصادية التي واجهتها المؤسسة.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّ ميزانية الصندوق عادة ما تكون حسب نسبة بطالة البلد وهي “مرتفعة في تونس” وفقه، وأيضا ستكون حسب الشروط التي يتم تحديدها وفق امكانيات الدولة مقدّما أمثلة شروط لبعض البلدان ( 3 سنوات على الأقل انخراط في الصناديق الإجتماعية، 6 أشهر عمل متتالي قبل خروجه  مباشرة على البطالة..).

صندوق التأمين على مواطن الشغل والضمان الإجتماعي

ولفت حافظ العموري، في هذا السياق، إلى غياب ثقافة الضمان الإجتماعي في تونس، قائلا “العيب يكمن في المؤجر ..والوضعية معقدة ويجب ايجاد حلولا لهذه الفئة..”.

وأشار المتحدث، إلى أنّ صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل سيخفف العبء على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فيما يخص المنحة التي يُقدمها  لمدة سنة للمؤسسات المُفلسة، إلى جانب التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية.

وشدد وزير التشغيل الأسبق على أن تكون الدقة القانونبة لنصوص الترتيبية تتماشى مع مجلة الشغل والضمان الإجتماعي.

وللإشارة فقد نظر مجلس وزاري مضيق، إلتأم السبت الماضي،  بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، في مشروع القانون المتعلّق بإحداث نظام التّأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصاديّة.

ووقع بالمناسبة تقديم مختلف فصول مشروع القانون والتداول بشأنه واستعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة إضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مصالح الاعلام برئاسة الحكومة.

قيمة منحة البطالة؟ 

ولفت حافظ العموري، إلى أنّ فترة “منحة البطالة”، تتراوح في عديد الدول ما بين 6 أشهر و3 سنين،  وذلك على أساس أقدمية الأجير في العمل، ومدة مساهته في الضمان الإجتماعي وسنه.

واعتبر العموري، أن انطلاق تونس بفترة تأمين لمدة سنة “مرضية،” ولكن وفق شروط، منها إعادة تأهيل وتكوين في إختصاص يتماشى مع مؤهلات العمال، بهدف ادماجهم مجددا في الدورة الإقتصادية.

وبيّن ضيف برنامج “ايكو ماغ” “أنه في اغلبية البلدان يتم تحديد سقف نسبة الأحر المغطى للمنحة حسب الأجر الأدنى مقدما مثال تونس 70 بالمائة من الأجر دون أن تتجاوز المنحة 3 مرات الحد الأدنى للأجر الأدنى..).

وأبرز ذات المصدر، أنّه في أغلب البلدان الشبيهة بتونس، فإنّ “منحة البطالة” تشمل، الأجراء الذين لديهم عقد عمل غير محدد المدّة “CDI”.

وتوقع وزير التشغيل الأسبق، أن يخفف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل الأعباء المالية عن المؤسسات التي تخفض في اجرائها لأسباب اقتصادية، وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المترتبة خاصة عن دفع منح والتقاعد المبكر.