ضبط خارطة طريق بين تونس والجزائر

وأوضح والي الجهة في سياق متصل أنه تم الاتفاق على أربعة نقاط أساسية تمثلت في تطوير المعابر الحدودية وجعلها أقطابا للتنمية ، وتهيئة المناطق الحدودية المشتركة وجعلها أكثر استقطابا للمشاريع والإستثمارات المشتركة وفك العزلة عن سكان هذه المناطق ، والتنمية المشتركة القطاعات الحيوية كالصحة والفلاحة والسياحة ، مع تنظيم مسار سياحي مهيئ لتنمية القطاع لاسيما وأن ولاية تبسة تتوفر على أكثر من 62 موقعا أثريا كما تحتوي ولاية القصرين على ثلث المعالم الأثرية بالبلاد التونسية.

طلب عروض

وكشف الوالي بالمناسبة أن إنعقاد الدورة الأولى للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية بالجزائر يومي 29 و30 جانفي 2024 بحضور ولاة تبسة وسوق هراس والوادي والطارف وورقلة ، تزامن مع إعلان ولاية القصرين عن طلب عروض إعادة تهيئة معبر بوشبكة الحدودي بمعتمدية فريانة ومع انطلاق دراسات إعادة تشغيل خط السكة الحديدية عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين ، في الجزء الرابط بين القلعة الخصبة ومدينة القصرين مرورا بحيدرة وفوسانة .
وأضاف الركباني أن الموضوع الرئيسي الذي انعقدت من أجله الدورة الأولى للجنة الثنائية المذكورة هو خلق فرص شراكة واستغلال الإمكانيات المتاحة وفك العزلة عن المناطق الحدودية بين البلدين ( تونس والجزائر ) ، مشيرا الى أن ولاية القصرين اقترحت خلال هذه الدورة إحداث منطقة لتبادل المنتوجات المحلية من فلاحة وصناعة وصناعات تقليدية تكون قريبة من المعبر الحدودي ببوشبكة لتحل محل منطقة التبادل التجاري الحرّ المبرمجة منذ سنوات بمنطقة تلابت في معتمدية فريانة ( تغيير اسمها لان منطقة التبادل التجاري الحرّ تخضع لعدة شروط وإجراءات ) علما بأنه تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع المبرمج منذ سنوات ، مع إقتراح تنظيم العديد من المعارض السنوية بهدف تنشيط الحركية التجارية على طول الشريط الحدودي التونسي الجزائري .اعادة تشغيل

وبين والي القصرين في ذات الإطار أن الجانب الجزائري اقترح إعادة تشغيل الخط البري الرابط بين ولايتي القصرين وتبسة ( اعادة الحافلة التي كانت موجودة سابقا ) ، مؤكدا أنه تم البدء في إجراءات إعادة تشغيل هذا الخط ، مضيفا أن الاشقاء الجزائريين اقترحوا أيضا تفعيل الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين معتمدية حيدرة بولاية القصرين ومدينة قسنطينة الجزائرية عبر ولاية تبسة والذي قال بشأنه ” لقد تم وضعه في البرنامج وقمنا بالمراسلات اللازمة لمحاولة إعادته في أقرب الآجال “.
كما ذكر أن الطرف الجزائري اقترح نقاطا أخرى منها نقطة متعلقة بضبط إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى بين البلدين التونسي والجزائري لاسيما الحرائق الغابية ، مؤكدا أنه سيتم تعزيز التعاون في مجال الوقاية من الحرائق الغابية حيث ستكون النقطة الرئيسية في ولاية جندوبة والنقطة الثانوية في ولاية القصرين إضافة إلى اقتراح شراكة في التكوين المهني في مجال السياحة الفندقية والتكوين في مجال المعالم الأثرية والبحوث.
جدير بالذكر أن الدورة الأولى للجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الملتئمة موفى جانفي المنقضي بالجزائر العاصمة أشرف عليها وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية ابراهيم مراد ، وشارك فيها ولاة الولايات الحدودية بكل من تونس والجزائر وتم الاتفاق على مواصلة متابعة مخرجاتها والتقييم الدوري في سبيل ذليل كافة العقبات وتجسيم المشاريع والمقترحات المنبثقة عنها.