“ضبط سقف تمويل الحملة الانتخابية في أمر سيصدر قريبا”

أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن الأمر الرئاسي المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص في علاقة بانتخابات المجالس المحلية، سيصدر قريبا بعد أن تم عرضه على هيئة الانتخابات لإبداء الرأي فيه، مبينا أن التمشي الذي تم اعتماده في تحديد هذا السقف هو الأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية.

وكانت هيئة الانتخابات أصدرت مؤخرا قرارا (عدد 12) يتعلق بضبط تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه الذي نص في فصله السابع على أن يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص بناء على أمر رئاسي يصدر في الغرض وطبقا لجدول تصدره الهيئة وتنشره للعموم.

وأوضح المنصري اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تحديد السقف الجملي للانفاق بالدوائر الانتخابية كالتالي :

– إلى حدود ألفي ناخب مسجل بالدائرة، ألف دينار عن كل إلف ناخب

– الدوائر ما بين الفين و5 الاف ناخب مسجل ، 800 دينار عن كل الف ناخب

– الدوائر المسجل فيها اكثر من 5 الاف ناخب، 600 دينار عن كل الف ناخب

وأضاف الناطق باسم هيئة الانتخابات أن الأمر الذي سينشر قريبا، نص أبضا على أن يخصص لكل جزء من الألف ناخب، نفس السقف المخصص لألف كاملة من الناخبين.

وبخصوص ما جاء في الفصل الثامن لقرار الهيئة عدد 12 والذي ينص على ان تمويل الحملة يتم من المصادر المتاتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما بين المنصري ان ذلك يعني ان المترشح ينفق ضرورة على حملته من موارده الذاتية او من موارد خاصة متاتية من اشخاص طبيعيين على غرار الاصدقاء والاقارب على الا يتجاوز التمويل الخاص نسبة الاربع اخماس من السقف الجملي للانفاق

يشار الى ان هيئة الانتخابات، اصدرت مؤخرا في اطارالاستعداد لانتخابات المجالس المحلية التي ستجري في دورها الاول في 24 ديسمبر، 3 قرارات تنظم الحملة الانتخابية، وهي قرار عدد 11 وتعلق بضبط قواعد تنظيم الاحملة الانتخابية واجراءاتها وقرار عدد 12 حول ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه وقرارعدد 13 وتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الاعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.