ضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص

سعيا لتطوير منظومة التصرف في العقار الدولي من خلال تيسير شروط استغلاله وتوظيفه بما يساهم في تدعيم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي صدر بالرائد الرسمي الأمر عدد 162 لسنة 2024 مؤرخ في 13 مارس 2024.

ويتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية.

وفي نفس الصدد، سبق إحداث لجنة القيادة متعددة الأطراف لدى الوزارة تنفيذا لتوصيات رئاسة الجمهورية وبتكليف من رئاسة الحكومة وذلك قصد تنقيح أحكام القانون المنظم للأراضي الاشتراكية سعيا لتثمين هذا الرصيد العقاري وادماجه ضمن الدورة الاقتصادية مع المحافظة على السلم الاجتماعي، وستنهي اللجنة أعمالها قريبا.

كما أعدت الوزارة في الإطار ذاته مشروع أمر لمراجعة احكام الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المنظم لتسوية وضعية المنتفعين سابقا بإسناد أراضي دولية فلاحية قصد إعادة التوازن بين أحكامه.