ضحى السالمي: “الترسانة القانونية في علاقة بالمرأة في تونس رائدة ومتطورة”

قالت ضحى السالمي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، إن المرأة التونسية تعد رائدة في الدفاع عن حقوقها، مضيفة “معركة الدفاع عن حقوق المرأة هي في صلب مشروع التحرر الوطني”.

واعتبرت في تصريح لبرنامج le grand express أن الترسانة القانونية في علاقة بالمرأة في تونس رائدة ومتطورة منذ تأسيس مجلة الأحوال الشخصية كما أنها قابلة للتطوير.

وأضافت “نحن نجني ثمارها حيث كان هناك رؤية استشرافية ظهرت نتائجها حاليا، وقد أصبح للمرأة دور مجتمعي هام وباتت محركا مهما في الدورة الاقتصادية وهي موجودة في كل المجالات”.

وأردفت “يجب مزيد تطوير هذه الترسانة وتعديلها على ضوء رؤية استشرافية”، مشيدة بعدة قوانين منها قانون الأمومة والأبوة والوليدية الذي صدر أمس بالرائد الرسمي والتي قالت إنه عزز مكاسب المرأة.

وأقرت بوجود هوة بين الجانب التشريعي والواقعي حيث يجب الحرص على أن تكون القوانين قابلة للتطويع، مشددة على أهمية وضع رؤية استراتيجية وبرامج سياسية، وتشريعات ثورية.

وتحدث عن تمثيلية المرأة في البرلمان والتي تعد ضئيلة في ظل وجود 24 امرأة فقط، إلا أن تمثيليتها في اللجان مهمة، وأضافت “يجب أن تكون المرأة في سلطة القرارات ولا بد من تضليل الصعوبات”.

وتابعت “يمكن العودة لمبدأ التناصف عبر تنقيح القانون الانتخابي”.

وخلصت إلى اعتبار أن العمل النيابي لمجلس النواب كان موفقا إلى حد ما، مضيفة “نأمل أن نخرج من القروض والمديونية عبر قانون المالية الجديد”.