ضربة جبائية..نسبة الضريبة على بعض الأنشطة الاقتصادية ستمر من 10% إلى 25% سنة 2021

أفاد الخبير المحاسب، أنيس بن عبد الله، اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، في برنامج إيكوماغ، حول تعميم الضريبة على المؤسسات، أنّ قانون المالية لسنة 2019 سنّ الفصل 14 المتعلق باعتماد الضريبة على المؤسسات بنسبة 13.5 بالمائة بداية من سنة 2021، وفق قوله.

وأكّد بن عبد الله أنّ الفصل 14 لم يشمل جميع الأنشطة، بل شمل 12 قطاع منها قطاع الملابس والأغذية، وصناعة الأدوية والخدمات اللوجيستية بصفة مجمعة، والأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات.

وأضاف بن عبد الله أنّ نسبة الضريبة على الشركات التي لم يشملها الفصل 14 ستصبح 25 بالمائة سنة 2021، مبينا أنه من الضروري أن تكون نسبة الضريبة على المؤسسات منخفضة وذلك لكي تكون المؤسسات تنافسية، باعتبار أنّ الخدمات العمومية التي تقدّمها تونس أقل بكثير من الخدمات التي موجودة في بقية الدول مثل فرنسا، وفق تعبيره.

وأوضح بن عبد الله أنّ العديد من الأنشطة لم تدخل في هذا الفصل، مثل الأنشطة الصناعية ومكاتب الدراسات والأنشطة التصديرية بداية من سنة 2021 سيدفعون 25 بالمائة كضريبة لأنّ الفصل المتعلق بتعميم الضريبة لم يشملهم، مشيرا إلى تعميم نسبة 13.5 بالمائة ضروري ليشمل بعض الأنشطة في قطاع الخدمات والصناعة، وفق قوله.