“ضرورة إحداث مقر خاص بمحكمة المحاسبات ودوائر جهوية لها”

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الإثنين، 13 نوفمبر 2023، خصّصت للاستماع إلى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، حول المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

واستعرض وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، الإطار القانوني والتوجهات العامة لإعداد مشروع ميزانية المحكمة، خاصة في ظل القانون الأساسي عدد41 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وبيّن أن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها تكوّن القضاء المالي، وتختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في الدعاوى المتعلقة بالمحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

وأشار إلى أنه مع صدور القانون الأساسي عدد 41، شهدت ميزانية محكمة المحاسبات نقلة وفق ما اقتضاه توسيع مهام المحكمة القضائية والرقابية، ومواكبة لتوسّع الهياكل القضائية والرقابية والإدارية قطاعيا وجغرافيا، إضافة إلى توفير الموارد الضرورية مع الحرص على حسن توظيفها.

وأوضح أنّه في ظل التغيّرات المتواصلة للإطار القانوني والمؤسساتي، ضبطت المحكمة رؤية وأهدافا استراتيجية تتمثل أساسا في تعزيز ثقة المواطن التونسي في محكمة المحاسبات وتدعيم تواصلها وتفاعلها مع محيطها، والمساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في التصرف في المال العام، وتحسين أداء المرفق العمومي وتدعيم الدور القضائي لمحكمة المحاسبات، بما يمكّن من إرساء قضاء مالي عادل وناجز.

وقدّمت الكاتبة العامة للمحكمة عرضا أبرزت فيه التوجهات العامة لإعداد ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2024 ، والتي تمّ على أساسها ضبط الاعتمادات، مع مراعاة التوازنات العامة لميزانية الدولة في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد.

كما استعرضت هيكلة الميزانية حسب طبيعة النفقات وتطوّرها خلال الفترة 2019-2024 ، ملاحظة أن هذه الاعتمادات لا تمكّن المحكمة من تنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.

وبدورهم أجمع أعضاء اللجنة في تدخلاتهم، على ضعف الاعتمادات المرصودة لمحكمة المحاسبات مقارنة بالمهام الموكلة لها.

وتمحورت تدخلاتهم أساسا حول ضرورة إحداث مقر خاص بالمحكمة ودوائر جهوية تابعة لها ومزيد دعم مواردها.

كما تطرّقوا إلى مسألة الرقابة على الانتخابات، وما تمّ تسجيله من إشكاليات فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحكمة، المتعلقة بالانتخابات التشريعية الأخيرة.