ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع قانون الإقتصاد التضامني والإجتماعي في ظل أزمة كورونا

أكدت  أنيسة العياري مديرة وحدة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بوزارة التكوين المهني و التشغيل اليوم الإربعاء 20 ماي 2020 لدى تدخلها ببرنامج إيكو ماغ أنه تم إعادة الحديث وطرح موضوع  الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في ظل أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية  على بلادنا وإعتباره حل للمشاكل الاقتصادية  كتنمية والتشغيل وازمة البطالة.

وأكدت العياري أن الإقتصاد التضامني والإجتماعي  مبني على تقريب الخدمة لفائدة المواطنين وقطاع قائم ذات  ويوفر نفس الخدمة التي يوفرها القطاع الخاص بجودة عالية وبأسعار مقبولة قائلة:” القطاع الخاص مبني على الربح أكثر في حين الإقتصاد التضامني والاجتماعي يلزم  يوفر الربح لكن يوفر خدمات ومن سيتثمر في  هذا القطاع يجب أن يكون مقتنع بأنه  سيقدم  خدمة وليس الربح.”

وفي إطار تشخيص الوضع بمناسبة إعداد مخطط التنممية 2016 /2020 أكدت ضيفة البرنامج ان مساهمة القطاع لا تتجاوز 1% في الناتج الوطني الخام وأقل من 0,5% في التشغيل مشددة أنه حسب التقديرات وفي حال سن قانون الاقتصاد التضامني  والاجتماعي سياسهم في التخفيض في نسب البطالة وخلق مواطن شغل.

ودعت أنيسة العياري  إلى  ضرورة التسريع في المصادقة على المشروع قانون الإقتصاد التضامني والإجتماعي خاصة في ظل أزمة كورونا.