“ضرورة تنسيق الجهود الدولية للتصدي لشبكات الإتجار بالبشر”

أفاد الأستاذ الجامعي رياض بن خليفة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت 8 جويلية 2023، بأن وصول الوضعية في صفاقس إلى هذه الحالة من الصدام في علاقة بظاهرة الهجرة غير النظامية كان متوقعا، نظرا لوصول أعداد كبيرة من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الجهة في الفترة الأخيرة.

وأضاف الأستاذ الجامعي رياض بن خليفة لدى مداخلته في برنامج “جيو اكسبراس”، أن غياب الطابع الزجري للمخالفين للقانون سواء من سكان صفاقس أو من المهاجرين غير النظامين، أفرز أعمال العنف التي شهدتها الجهة.

وأكد أن تونس ليست المسؤولة عن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين على أوروبا ومن الضروري مساندة الجانب الأوروبي لتونس للتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، والتعاون مع الدول الأخرى للتصدي لهذه الشبكات.

وشدد على أهمية إعادة بناء ليبيا ومساعدتها على توفير الاستقرار السياسي.

ودعا إلى ضرورة تجاوز خطابات التشهير التي تستهدف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المساندة لحقوق المهاجرين، وأكد ضرورة تجنب الترحيل القسري الجماعي، والاعتداء بالعنف على المهاجرين، واعتبر أن كل هذه الممارسات تشوّه صورة تونس.

وشدد على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي للتصدي لشبكات الإتجار بالبشر.

“لا يمكن أن تتحمل تونس وزر كل ما يجري في القارة الإفريقية”

ومن جهته اعتبر بلحسن اليحياوي الصحفي والمحلل السياسي، لدى مداخلته في برنامج “جيو اكسبراس”، أن الدولة التونسية تجد نفسها في وضع دقيق للغاية في علاقة بمسألة الهجرة غير النظامية، وأوضح أن مختلف الدولة تتخذ إجراءات بترحيل المهاجرين المقيمين على أراضيها بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف أن هناك طرف ثالث مغيب تماما، وهي شبكات تهريب البشر وشبكات الهجرة وهي شبكات منظمة تتولى رسم مسار الهجرة، وتجمع المهاجرين غير النظاميين في نقاط دون أخرى ليس اعتباطيا وإنما يسير وفقا لخطط هذه الشبكات.

وأشار إلى أن فكرة توطين المهاجرين غير النظامين في تونس وفي ليبيا، هي فكرة فاوض عليها الاتحاد الأوروبي، وحاول تطبيقها على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة إيجاد حل شامل ومتكامل لظاهرة الهجرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، كما لا يمكن أن تتحمل تونس وزر كل ما يجري في القارة الإفريقية، محملا الجانب الأوروبي مسؤولية ما يجري في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

واعتبر أن موقف تونس إلى حدّ الآن مُشرف في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين مقارنة بممارسات عديد الدول الأخرى، على غرار ممارسة السلطات الأوروبية تجاه المهاجرين الأفارقة، وممارسات السلطات التركية تجاه المهاجرين السوريين.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل المهاجرين على حدّ السواء، من خلال تسوية وضعية الأفراد المقيمين في بلادنا وفي وضعية قانونية، وبحث سبل ترحيل المقيمين في تونس بطريقة غير قانونية.