طارق الحركاتي: لا أعتقد أنّ هناك تدخلا في القضاء العسكري من طرف رئاسة الجمهورية

 أفاد طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان اليوم الجمعة 04 مارس 2022 إنّ عمادة المحامين لها عميد واحد وهو ابراهيم بودربالة ولديها مجموعة من العمداء السابقين الذين يشرفون المهنة.

واعتبر طارق الحركاتي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ بطاقة الإيداع بالسجن في حق عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني فيها بعض من المبالغة، لكن عبد الرزاق الكيلاني تصرف بصفته السياسية، قائلا “منذ مباشرتي مهنة المحاماة لم أرى العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني يناصر في أحد قضايا المحاماة وخاصة عندما تعرّض قطاع المحاماة إلى انتهاكات في السنوات الفارطة”.

وتابع الحركاتي “أعتبر أنّ المسار الذي سلكه العميد السابق هو خطّ معروف من الذي يدفعه نحوه وهي حركة النهضة”.

كما أفاد ضيف البرنامج بأنّه تمّ انتخاب عميد المحامين للإشراف على الشؤون المهنية للمحامين وللسير العادي وتنظيم المهنة وكذلك على الخيارات الكبرى، وإذا كان هناك مسألة خلافية وانقسام في صفوف المحامين فإنّه سيتم الإلتجاء إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة.

وبيّن رئيس جمعية المحامين الشبان أنّ عميد المحامين برمزيته وثقله من المؤكّد أن يكون له رأي في الشأن العام.

وذكّر طارق الحركاتي بأن الجمعية التونسية للمحامين الشبان ضدّ مثول المدنيين أمام القضاء العسكري.

كما قال محدّثنا إنّ المحامين لا يتمتعون بالحصانة لكن لديهم خصوصية تتعلق بإجراءات التتبع وخصوصية في كل ما له علاقة بالمرافعات، مشيرا إلى أن عميد المحامين هو الناطق الرسمي باسم المحاماة وهو رمز وحدة المحاماة “وكان هناك عديد المحاولات لاستزاف المهنة وتقسيمها إلا أنهم لم ينجحوا .

وأضاف رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي أنّه حتى المواطن العادي يمارس السياسة في تعاملاته اليومية، ومن حق المحامين وعميدهم إبداء الرأي في الشأن السياسي لكن توظيف المهنة لخدمة السياسة والأجندات الحزبية.

كما قال الحركاتي إنّه لا يعتقد أنّ هناك تدخلا في القضاء العسكري من طرف رئاسة الجمهورية، وخطاب رئيس الجمهورية يؤكّد على ضرورة استقلال القضاء.

وأشار إلى أنّ المسار الحالي للدولة متعثّر ودون المأمول وننتظر عديد التغييرات على جميع الأصعدة الاقتصادية منها والسياسية.

واعتبر طارق الحركاتي أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء كان ضرورة ملحّة، مذكّرا أنّ قطاع المحاماة كان من أول المستبشرين بالمجلس وأول من دعا إلى استقلالية القضاء، لكن 10 بالمائة من القضاة وجدوا أنفسهم صلب مجلس متحزّب ومسرحا لترتيب بعض الاتقافات ولتقاسم الغنائم والتستّر.

وتابع في ذات السياق “موقف نقابة القضاة لا يتفق مع موقف جمعية القضاة.

وأضاف الحركاتي أنّ جزءا مما تعيشه تونس اليوم سببه عدم إرساء المحكمة الدستورية التي عطّل تركيزها عديد الأطراف السياسية، مؤكّدا أنّ موقف الدول الأجنبيو كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من حلّ المجلس الأعلى  للقضاء هو مجرد واجهة لسياسات استعمارية.

وشدّد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي على ضرورة إرساء حوار لكن باستثناء من أجرم في حق الشعب التونسي.