طارق المهدي يوضح مسار إعداد المخطط التنموي 2026-2030

أكد النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي، اليوم الجمعة 09 جانفي 2026، أن المخطط التنموي للفترة 2026-2030 يقوم على ما وصفه بـ«طريقة حكم هرمية جديدة» في تونس، تنطلق من المجالس المحلية، مرورًا بالمجالس الجهوية، حيث تتم إعادة ترتيب المشاريع، قبل أن يتم تحديد المشاريع ذات الأولوية لكل ولاية وإحالتها إلى مجلس الجهات والأقاليم.

وأوضح المهدي، خلال تدخله في برنامج «Le Mag Express»، أن دور مجلس نواب الشعب يظل واضحًا ومحددًا، ويتمثل أساسًا في سن القوانين، ومراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها، إلى جانب المصادقة على ميزانية الدولة، التي ستكون منسجمة مع المقترحات الصادرة عن مختلف أقاليم الجمهورية.

وأضاف أن مجلس النواب سيتولى المصادقة على الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع، بعد أن تنبثق عن المجالس المحلية ويتم دراستها على المستوى الحكومي.

وبيّن أن تحديد أولويات المشاريع يعود بالأساس إلى مجلس الجهات والأقاليم، في حين تتولى الحكومة توزيع ميزانية الدولة وفق المشاريع المطلوب إنجازها، مع إمكانية ترتيب الأولويات بحسب الإمكانيات المتاحة ومدى قابلية المشاريع للتنفيذ.

وختم بالتأكيد على أن بعض المطالب التنموية يمكن تحقيقها في المرحلة الحالية، في حين ستبقى مطالب أخرى رهينة توفر الموارد والقدرة على الإنجاز.