طارق حمامي: “الأدوية المُهرّبة والمُقلّدة تُهدّد صحة المواطن”

أفاد طارق حمامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023، بأن نقص الأدوية في تونس متأت بالأساس من الصعوبات المالية التي تعيشها الصيدلية المركزية، بسبب تراكم مستحقاتها لدى المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”.

وأضاف طارق حمامي، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الصيدلية المركزية لا يمكنها في الوضعية الحالية توفير الكميات الكافية المطلوبة من الأدوية في السوق، باعتبار ديونها المتراكمة أيضا تجاه المخابر الأجنبية والمزوّدين، وأوضح أن النقص يشمل خاصة الأدوية المورّدة.

وأشار إلى أن هذا النقص على مستوى الأدوية وخاصة منها الموردة لا يمكن تجاوزه، إلا في صورة اصلاح منظومة الصناديق وإعطاء سيولة أكبر للصيدلية المركزية لتوفير الأدوية التي تحتاجها السوق.

وتحدث عن تعدد الأسباب التي تقف أمام ظاهرة تهريب الأدوية في الاتجاهين، ومنها الأعمال الإجرامية وتهريب الأدوية المستعملة لأغراض مخدرة من تونس، نحو دول أخرى وخاصة ليبيا والجزائر، إضافة إلى تهريب الأدوية المدعمة في السوق التونسية، والتي تستوردها الصيدلية المركزية، والتهريب الذي يشمل أدوية مصنعة محليا ويتم توزيعها بشكل غير قانوني.

“تهريب الأدوية له انعكاسات سلبية كبيرة على صحة المواطن”

وقال إن تهريب الأدوية له انعكاسات سلبية كبيرة على صحة المواطن، ويمكن أن يخلف أضرارا، حيث تحتاج الأدوية إلى ظروف معينة للخزن والنقل، لا تتوفر في شاحنات التهريب.

وأشار إلى أن تهريب الأدوية من دول أخرى إلى تونس، لتغطية النقص الحاصل في تونس، وذلك عبر تجاوز الصيدلية المركزية والتزود من مسالك موازية، قائلا إن هذا خطير على صحة المواطن لأن الأدوية الموردة عبر مسالك موازية يمكن أن تكون مقلدة.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه المسالك الموازية والعمل على توفير كل الظروف الملائمة حتى تتمكن الصيدلية المركزية من لعب دورها كما يجب، وقال إنه من الضروري توفير رقابة أكبر من كل السلطات، خاصة وأن هذه التجاوزات تشمل مسالك التوزيع.

وأشار إلى امكانية تركيز الصيدلية المركزية على توريد الأدوية التي ليس لها بديل مُصنّع محليا، واعتبر أنه في صورة تفشي هذه المسالك الموازية فمن الصعب التصدي لها وإيقاف النزيف فيما بعد خاصة وأن هذه الممارسا تمس بمادة حساسة تتمثل في الأدوية.