طارق قرواشي: “بأي حق قد تطلب الهيئة تعديل القانون الانتخابي؟”

قال طارق قرواشي عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون اليوم الإثنين 30 جانفي 2023 إن العملية الانتخابية تمت بشكل جيّد من حيث سير الجانب اللوجستي بنسبة 97 بالمائة.

وأشار طارق قرواشي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى طريقة تعامل ممثلي الهيئات الفرعية للانتخابات، قائلا “ربما لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لتذكيرهم بدورهم وطريقة تعاملهم مع المجتمع المدني ومع الناخب أيضا”.

وأضاف أن الهيئة تركت الدور الأساسي الموكول إليها، وركزت عملها على محاور أخرى ثانوية وجانبية.

وأفاد بأن يوم الإقتراع يبقى مرحلة هامة في العملية الانتخابية، وأكد أهمية الأرقام في هذا المسار برمته، واعتبر أن الدور الثاني هو نسخة من الدور الأول للتشريعية، حيث أن الهيئة لم تتخذ أي قرارات لتحسين نسبة الإقبال، واكتفت بـ 4 قرارات لا تأثير لها على نسبة الإقبال، حسب تقديره.

واعتبر أن “هناك ارتجالا وارتباكا”، مشيرا إلى إعلان هيئة الانتخابات توجهها نحو تنظيم مناظرة بين المترشحين للدور الثاني للتشريعية.

وأضاف أن الهيئة مسؤولة عن توفير الأطر القانونية اللازمة، لطرح برامج المترشحين على الناخبين، في حيز زمني كاف.

وأكد أن “هناك جانب علمي لا يجب المساس به” وذلك في تعليقه على ما يتداول حول احتساب نسبة الإقبال العامة على الإقتراع في الانتخابات التشريعية، بالرجوع إلى نسبة المشاركة في الدورين الأول والثاني معا.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس “بأي حق قد تتوجه الهيئة نحو طلب تعديل القانون الانتخابي في صورة الحاجة إلى سد الشغور في 7 دوائر انتخابية بالخارج، في حين تم اعتماد الشروط التي تصفها الهيئة بالمجحفة في الدورين الأول والثاني للانتخابات التشريعية”.

وأكد أن المجلس التشريعي لا يمكنه القيام بمهامه ودوره إلا في صورة انتخاب الغرفة الثانية، حسب قوله.

وكان ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أفاد أمس الأحد 29 جانفي 2023 بأن البرلمان المقبل هو الذي سيقرر تسديد المقاعد السبعة الشاغرة أو الإبقاء على التركيبة بـ 154 نائبا، وقال إن هذا قرار سيادي وسياسي.

وأضاف الجديدي أنه في حال تقرر تسديد هذه الشغورات، فإن الهيئة تطلب من السلطات تعديل القانون الانتخابي، قائلا إنه “من المحبّذ أن يتم تعديل القانون الانتخابي فيما يتعلق بشروط الترشح وخاصة شرط التزكية بالنسبة للدوائر الانتخابية السبعة في الخارج، لأنها شروط مجحفة”.