طرح إحداث “بنك بريدي” في مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي (فيديو)

أكّد رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي المعروض حاليا على أنظار الجلسة يهدف إلى  إدماج الفئات محدودة الدخل والفقيرة في المنظومة المالية الاقتصادية، كما أنه يهدف إلى الإدماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية.

وأوضح عصام شوشان في مداخلة مع برنامج “اكسبراسو” اليوم الاربعاء 03 أفريل 2024، أن مشروع القانون يهدف أيضا لتقريب الخدمات المالية إلى مواطني الجهات الداخلية وتشجيعهم على التمويل الصغير والاستثمار وهو ما من شأنه خلق الثروة.

البنك البريدي

وأبرز في ذات السياق أنه وفقا لآخر إحصائيات وزارة المالية، فإن المناطق الداخلية تفتقر للعديد من المؤسسات المالية البنكية في مقابل توفر مراكز البريد التونسي بمختلف الجهات، وهذا ينعكس على مواطني تلك الجهات من حيث تواصلهم مع المؤسسات المالية وادماجهم صلبها.

وبيّن أنه نظرا لهذا الوضع جاءت فكرة دعم البنك البريدي، مبينا أن لجنة المالية تعقد حاليا سلسلة مشاورات بهدف إحداث الصندوق البريدي لدمج أكثر ما يمكن من العائلات في المنظومة الاقتصادية سواء عن طريق الادخار أو التشجيع على القروض الصغيرة لبعث المشاريع.

وتابع في ذات السياق بأن التفاوت بين المناطق الساحلية والداخلية من حيث تركز المؤسسات المالية البنكية، صعّب على مواطني الجهات الداخلية الولوج لخدمات تلك المؤسسات لذلك فمشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي يسعى لتقريب الخدمات المالية لمواطني الجهات الداخلية عن طريق إحداث بنوك بريدية.

وبشأن نسبة الفائدة، أوضح أن نسبة الفائدة التي سيوضفها البنك البريدي لن تكون مرتفعة على غرار الفائدة البنكية، ومن شأن هذا الإجراء أن يخلق منافسة بين مختلف المؤسسات المالية بهدف الضغط على نسبة الفائدة والتشجيع أكثر على القروض من خلال إجراءات تسهيلية.

ولفت إلى أن المختلف في مشروع هذا القانون هو تسهيل عملية منح القروض وأن تكون دون ضمان وتشمل كافة الفئات العمرية (من 18 سنة إلى قرابة 70 سنة)، ويقطع أيضا مع الاجراءات الطويلة للمؤسسات البنكية التي تحول دون تحصل الفئات محدودة الدخل على قروض.

جلسات استماع متواصلة

وأفاد بأن لجنة المالية عقدت العديد من جلسات الاستماع على غرار الاستماع لوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ومن المنتظر أن تعقد اليوم جلسة مع ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تمت برمجة جلسات مع البنوك إثر عطلة عيد الفطر مباشرة، مضيفا أن اللجنة في تواصل دائم مع بقية اللجان للتظر في إمكانية وضع فصول إضافية على غرار الفصول المقترحة من وزارة المالية.

وبين أنه تن عقد ما يقارب 9 جلسات استماع وسيتم توسيع الاستشارات منا سيتم برمجة يوم دراسي برلماني ليطله الجميع على مشروع هذا القانون لأهميته، ومن المتوقع أن يتم عرضه بعد أسبوعين على الجلسة العامة للمصادقة عليه.