“طلب كبير على التمويل التشاركي رغم بعض التخوفات”

قالت دوجة الغربي الخبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية للمنظمات، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، إن تفعيل قانون التمويل التشاركي في تونس أخذ وقتا طويلا، وعبرت عن أملها في التمكن من تفعيل آلية التمويل المبتكرة هذه مع مطلع سنة 2024.

وأوضحت دوجة الغربي لدى مداخلتها في برنامج إيكوماغ، أن هناك 3 آليات للتمويل التشاركي ويمكن العمل بها كلها عن بعد عبر منصات التمويل التشاركي والبطاقات الائتمانية.

وأفادت بأن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، قامت بعمل جبار طيلة السنوات الماضية بهدف إرساء ودفع التمويل التشاركي في تونس، وعملت على إطلاق موقع واب يجمع كل المعلومات التي يحتاجها الفاعل الاقتصادي لاعتماد التمويل التشاركي.

وأشارت إلى أنه لا يمكن الجمع بين آليات التمويل الثلاثة للتمويل التشاركي في تونس، في منصة واحدة، على عكس ما هو معمول به في عديد دول العالم.

“4 منصات على الأقل جاهزة لتقديم مطالبها وإطلاق نشاطها”

وأوضحت دوجة الغربي لدى مداخلتها في برنامج إيكوماغ، أن هناك طلبا كبيرا على التمويل التشاركي في تونس، وقالت إن هناك 4 منصات على الأقل جاهزة لتقديم مطالبها وإطلاق نشاطها، كما عبّرت من جهة أخرى عن تخوفها من مدى توفر المستثمرين والأشخاص الراغبين في المشاركة في التمويل عبر هذه المنصات.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي في حال عدم توفر الممولين للمشاركة في تمويل هذه المنصات.

وأوضحت من جهة أخرى أنه بالإمكان إطلاق منصات للتمويل التشاركي متخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر على سبيل المثال، أو المشاريع في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو متخصصة في مجال تمويل المؤسسات الناشئة فقط.

وأشارت إلى العمل الكبير الذي يجب على أصحاب منصات التمويل التشاركي القيام به فيما يتعلق بدراسة المخاطر لتمويل مشاريع دون أخرى، وتقييم مردودية المشاريع المتقدمة بطلبات تمويل، كما أنه من الضروري العمل على توفير مستوى عالي من الأمن السيبرني وحفظ المعطيات خاصة وأن كل الدفوعات تتم عن بعد في عملية التمويل التشاركي.

“بعض الشروط المعتمدة تحد من امكانيات إطلاق منصات التمويل”

واعتبرت أن بعض الشروط المعتمدة تحد من امكانيات إطلاق منصات التمويل التشاركي على غرار اشتراط تأمين مبلغ 100 ألف دينار على الأقل كرأس مال لدخول منصة التمويل حيز النشاط الفعلي، إضافة إلى تسقيف الحد الأعلى للتمويل التشاركي في المنصة بالنسبة لمختلف الفاعلين والمستثمرين المشاركين في عملية التمويل.

وأكدت ضيف برنامج إيكوماغ، أهمية الاستعداد لتعديل ما يمكن تعديله في صورة اتضح أن بعض الشروط والفصول تطرح اشكاليات وذلك بعد دخول قانون التمويل التشاركي حيز التفعيل، على أرض الواقع، وعبرت عن أملها في حل جزء كبير من إشكاليات تمويل المشاريع في تونس مع دخول هذه الآليات للتمويل التشاركي حيز العمل.